قانون اساسی اسپانیا(2)

Hamraz.raz

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
4/7/17
ارسال ها
287
امتیاز
2,333
اصل‏91 قوانینی‏ که‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ رسیده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشیح‏ پادشاه‏ رسیده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.

اصل‏92 1 - تصمیمات‏ سیاسی‏ که‏ از اهمیت‏ ویژه‏ ای‏ برخوردار باشند را می‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشت‏. 2 - پیشنهاد همه‏ پرسی‏ از سوی‏ رییس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ کنگره‏ نمایندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد کرد. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط و چگونگی‏ انواع‏ همه‏ پرسی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏93 از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ را صادر نمود. اجرای‏ قراردادها و قطعنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ و فراملی‏ به‏ عهده‏ مجلسین‏ یا دولت‏ خواهد بود.

اصل‏94 1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها یا ثیمانهای‏ بین‏ المللی‏، در موارد ذیل‏ نیاز به‏ اجازه‏ مجلسین‏ دارد: الف‏ ) قراردادهایی‏ که‏ جنبه‏ سیاسی‏ دارند. ب‏ ) قراردادهای‏ نظامی‏ ج‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر تمامیت‏ ارضی‏ کشور یا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تاتهیر گذارند. د ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ بر دارایی‏ عمومی‏ تاثیر گذارند. ه‏ ) قراردادها یا پیمانهایی‏ که‏ موجب‏ لغو یا اصلاح‏ قوانین‏ دیگر شده‏ یا اجرای‏ آن‏ نیازمند اقدامات‏ قانونگذاری‏ باشد. 2 - کنگره‏ و سنا را بایستی‏ فورا از عقد قراردادها و پیمانهای‏ دیگر آگاه‏ نمود.

اصل‏95 1 - عقد قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ با مفاد قانون‏ اساسی‏ مغایریت‏ دارد، نیاز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ دارد. 2 - دولت‏ یا هر کدام‏ از مجلسین‏ می‏ توانند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مراجعه‏ کرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود یا عدم‏ وجود مغایرت‏، نظرخواهی‏ نماید.

اصل‏96 1 - قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از اینکه‏ رسما در اسپانیا منتشر شوند به‏ بخشی‏ از نظام‏ قانونی‏ داخلی‏ تبدیل‏ می‏ شود. مفاد آنها در صورتی‏ می‏ تواند لغو، اصلاح‏ و یا معلق‏ گردد که‏ یا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و یا بر طبق‏ مقررات‏ کلی‏ حقوق‏ بین‏ المللی‏ تغییر یابد. 2 - برای‏ مخالفت‏ با قراردادها و پیمانهای‏ بین‏ المللی‏ همان‏ رویه‏ ای‏ که‏ در ماده‏ 94 منظور گردیده‏ به‏ کار گرفته‏ خواهد شد.

اصل‏97 دولت‏ هدایت‏ سیاستهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ و اداره‏ دستگاههای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و دفاع‏ از کشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجری‏ قوانین‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ باشد.

اصل‏98 1 - دولت‏ مرکب‏ از رییس‏، معاونین‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و دیگر اعضایی‏ است‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - رییس‏ دولت‏ وظایف‏ دیگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اینکه‏ خدشه‏ ای‏ در اختیارات‏ مستقیم‏ آنها وارد آید. 3 - اعضا دولت‏ نمی‏ توانند به‏ استثنای‏ وظایف‏ ناشی‏ از مس‏إولیت‏ خود و مسیولیت‏ پارلمانی‏ فعالیتهای‏ حرفهای‏ یا تجاری‏ دیگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعالیتهای‏ حرفه‏ ای‏ قید شده‏ در بند فوق‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏99 1 - ثس‏ از هر بار تجدید کنگره‏ و یا موارد دیگری‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمایندگان‏ گروه‏ های‏ سیاسی‏ مختلف‏ که‏ در پارلمان‏ حضور دارند، کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ پیشنهاد خواهد کرد. 2 - کاندیدای‏ پیشنهادی‏ پادشاه‏ بایستی‏ برنامه‏ های‏ دولت‏ خود را در کنگره‏ نمایندگان‏ ارایه‏ نموده‏ و درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. 3 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود به‏ کاندیدای‏ مذکور رای‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ ریاست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اکثریت‏ قید شده‏ به‏ دست‏ نیابد، رای‏ گیری‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و این‏ بار اکثریت‏ ساده‏ کافی‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از رای‏ گیریهای‏ ذکر شده‏ رای‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، کاندیداهای‏ جدیدی‏ پیشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ در مورد اولین‏ کاندیدا هیچکدام‏ از کاندیداهای‏ بعدی‏ از کنگره‏ نمایندگان‏ رای‏ اعتماد نگیرند، پادشاه‏ مجلسین‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رییس‏ کنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جدید را صادر خواهد کرد.

اصل‏100 دیگر اعضای‏ دولت‏ را رییس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفی‏ کرده‏ و حکم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر می‏ نماید.



اصل‏101 1 - فعالیت‏ دولت‏ جدید در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد یا به‏ خاطر استعفا یا فوت‏ رییس‏ آن‏ به‏ پایان‏ می‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بایستی‏ وظایف‏ خود را تا مراسم‏ تحلیف‏ دولت‏ جدید ادامه‏ دهد.



اصل‏102 1 - اتهامات‏ جنایی‏ رییس‏ دولت‏ و دیگر اعضای‏ آن‏ در شعبه‏ کیفری‏ دیوان‏ عالی‏ بررسی‏ خواهد شد. 2 - رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏ یا هر جرم‏ دیگری‏ که‏ علیه‏ امنیت‏ کشور باشد، تنها از طریق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ نمایندگان‏ کنگره‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پیگیری‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومی‏ شامل‏ هیچکدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانونی‏ فوق‏ نخواهد شد.



اصل‏103 1 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ منافع عمومی‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها باید کفایت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمرکز، هماهنگی‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعایت‏ شود. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ کشور بر اساس‏ قانون‏ تاسیس‏ و اداره‏ می‏ شوند. 3 - قانون‏، آیین‏ نامه‏ کارمندان‏ دولتی‏ را تنظیم‏ کرده‏ و حق‏ عضویت‏ آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت‏.



اصل‏104 1 - نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظیفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزادیها و امنیت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظایف‏، اصول‏ و آیین‏ نامه‏ نیروهای‏ انتظامی‏ توسط یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد شد.



اصل‏105 قانون‏ موارد ذیل‏ را معین‏ می‏ نماید: الف‏ ) آگاهی‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقیم‏ یا از طریق‏ سازمانها و اتحادیه‏ های‏ رسمی‏ از رویه‏ تدوین‏ مقررات‏ اداری‏ که‏ بر آنان‏ تاثیر می‏ گذارد. ب‏ ) چگونگی‏ دستیابی‏ شهروندان‏ به‏ بایگانی‏ ها و اسناد اداری‏ مگر در موارد که‏ امنیت‏ و دفاع‏ کشور و حریم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملکرد دستگاههای‏ دولتی‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذینفع از آن‏.

ا

صل‏106 1 - دادگاه‏ ها بر رعایت‏ مقررات‏ و قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ سازد میتوانند به‏ خاطر صدمه‏ دیدن‏ داراییها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دریافت‏ نمایند، مگر در مواقع اضطراری‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتی‏ انجام‏ می‏ گیرد که‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملکرد خدمات‏ دولتی‏ پیش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏107 شورای‏ کشور بالاترین‏ مرجع مشاورتی‏ دولت‏ می‏ باشد. ترکیب‏ و اختیارات‏ آن‏ را یک‏ قانون‏ سازمانی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏108 دولت‏ مسیول‏ اقدامات‏ سیاسی‏ خود در مقابل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ باشد.

اصل‏109 مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها می‏ توانند از طریق‏ رئسای‏ خود، کمکهای‏ مورد نیاز را از دولت‏ و دستگاه‏ های‏ دولتی‏، مقامات‏ دولتی‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمایند.

اصل‏110 1 - مجلسین‏ و کمیسیون‏ های‏ آنها میتوانند اعضای‏ دولت‏ را احضار نمایند. 2 - اعضای‏ دولت‏ می‏ توانند در جلسات‏ مجلسین‏ یا کمیسیون‏ های‏ مربوطه‏ شرکت‏ کده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمایند. همچنین‏ اعضای‏ دیگر دستگاه‏ های‏ دولتی‏ میتوانند در جلسات‏ شرکت‏ کرده‏ و توضیحات‏ لازم‏ را ارایه‏ نمایند.

اصل‏111 1 - دولت‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگویی‏ به‏ سوالات‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ می‏ باشند. در هر هفته‏ می‏ توان‏ مدتی‏ را برای‏ این‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتی‏ که‏ توضیحات‏ قانع کننده‏ نباشد، مجلسین‏ می‏ توانند به‏ استیضاح‏ خود ادامه‏ دهند.

اصل‏112 رییس‏ دولت‏ می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شورای‏ وزیران‏ برای‏ هر کدام‏ از برنامه‏ های‏ خود از کنگره‏ نمایندگان‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد نماید. کسب‏ اکثریت‏ ساده‏ آرا نمایندگان‏ برای‏ این‏ مورد کافی‏ است‏.

اصل‏113 1 - کنگره‏ نمایندگان‏ میتواند از طریق‏ استیضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسیولیت‏ سیاسی‏ بنماید. 2 - استیضاح‏ بایستی‏ حداقل‏ توسط یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ مطرح‏ شده‏ و کاندیدایی‏ را برای‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ نماید. 3 - رای‏ گیری‏ در مورد استیضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارایه‏ آن‏ امکان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امکان‏ استیضاح‏ های‏ آلترناتیو نیز وجود دارد. 4 - در صورتی‏ که‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ ننماید، درخواست‏ کنندگان‏ نمی‏ توانند مجددا استیضاح‏ دیگری‏ را در همان‏ دوره‏ ارایه‏ دهند.

اصل‏114 1 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بایستی‏ استعفای‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقدیم‏ کرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسی‏، رییس‏ دولت‏ جدید معین‏ می‏ کردد. 2 - چنانچه‏ کنگره‏ نمایندگان‏ استیضاح‏ را تصویب‏ نماید و پس‏ از تقدیم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، کاندیدای‏ حزبی‏ که‏ دولت‏ را استیضاح‏ کرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 برای‏ مقام‏ ریاست‏ دولت‏ معرفی‏ شده‏ و پادشاه‏ حکم‏ او را تفویض‏ خواهد کرد.

اصل‏115 1 - رییس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شورای‏ وزیران‏ و با مسیولیت‏ خود می‏ تواند انحلال‏ کنگره‏ یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا کرده‏ و تاریخ‏ انتخابات‏ جدید تعیین‏ خواهد شد. 2 - زمانی‏ که‏ دولت‏ استیضاح‏ شده‏ باشد، نمی‏ تواند پیشنهاد انحلال‏ مجلسین‏ را مطرح‏ نماید. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا یک‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلی‏ ممکن‏ نخواهد بود. مگر در مواردی‏ که‏ در ماده‏ 5 - 99 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.

اصل‏116 1 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراری‏ و حکومت‏ نظامی‏ و همچنین‏ محدودیتهای‏ مربوط به‏ آن‏ را معین‏ خواهد کرد. 2 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ از سوی‏ دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ و حداکثر برای‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گیرد. کنگره‏ نمایندگان‏ باید فورا تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسی‏ نماید. تمدید وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ ممکن‏ نمی‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بایستی‏ محدوده‏ جغرافیایی‏ تحت‏ تاثیر وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ را نیز مشخص‏ نماید. 3 - اعلام‏ و ضعیت‏ اضطراری‏ از طریق‏ مصوبه‏ شورای‏ وزیران‏ اما با مجوز کنگره‏ نمایندگان‏ امکان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعیت‏ اضطراری‏ بایستی‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعیین‏ نماید. این‏ مدت‏ نمیتواند بیش‏ از سی‏ روز باشد که‏ تا سی‏ روز دیگر قابل‏ تمدید است‏. 4 - اعلام‏ حکومت‏ نظامی‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و پس‏ از پیشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. کنگره‏ نمایندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرایط دیگر آن‏ را مشخص‏ خواهد کرد. 5 - در زمانی‏ که‏ یکی‏ از شرایط فوق‏ جاری‏ باشد نمی‏ توان‏ کنگره‏ نمایندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتی‏ کنگره‏ در ایام‏ تعطیلات‏ باشد بایستی‏ فورا تشکیل‏ جلسه‏ دهد. همچنین‏ در شرایط مذکور نمی‏ توان‏ در فعالیت‏ دستگاه‏ های‏ کشور وقفه‏ ای‏ ایجاد نمود. چنانچه‏ کنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پایان‏ رسیده‏ باشد و یکی‏ از شرایط مذکور پیش‏ آید، نمایندگی‏ دایمی‏ کنگره‏ وظایف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراری‏ و حکومتی‏ نظامی‏ در مسیولیتهای‏ دولت‏ و اعضای‏ آن‏، تغییری‏ نخواهد داد.

اصل‏117 1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ می‏ گیرد و قضات‏ با برخورداری‏ از استقلال‏ و پایبندی‏ به‏ قانون‏ به‏ نمایندگی‏ از سوی‏ شاه‏ آن‏ را اجرا می‏ نماید. 2 - قضات‏ را نمی‏ توان‏ خلع یا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجرای‏ عدالت‏ و دادخواهی‏ انحصارا به‏ دادگاهها و دیوان‏ هایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ نماید، مربوط می‏ گردد. مقررات‏، اختیارات‏ و روش‏ های‏ قضایی‏ را نیز قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غیر از وظایفی‏ که‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گردید و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود، اختیارات‏ دیگری‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضایی‏، اساس‏ تشکیلات‏ دادگاه‏ ها می‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏. اینگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا برای‏ اعضا نیروهای‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حکومت‏ نظامی‏ حوزه‏ فعالیت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. 6 - تشکیل‏ دادگاههای‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.

اصل‏118 اجرای‏ احکام‏ و آرای‏ قضات‏ اجباری‏ می‏ باشد. همچنین‏ همکاری‏ با دادگاهها در جریان‏ تحقیقات‏ قضایی‏ اجباری‏ است‏.

اصل‏119 دادگستری‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ سازد، رایگان‏ است‏. همچنین‏ خدمات‏ دادگستری‏ برای‏ کسانی‏ که‏ از بضاعت‏ مالی‏ برخوردار نیستند، رایگان‏ خواهد بود.

اصل‏120 1 - اقدامات‏ قضایی‏ علنی‏ خواهند بود مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد. 2 - تشکیل‏ دادگاه‏ ها و رسیدگی‏ به‏ اتهامات‏، ترجیحا بایستی‏ حضوری‏ انجام‏ گیرد، بالاخص‏ در موارد جنایی‏. 3 - احکام‏ صادره‏ با ذکر دلایل‏ بایستی‏ در جلسه‏ علنی‏ دادگاه‏ قرایت‏ شود.

اصل‏121 زیانهای‏ ناشی‏ از اشتباهات‏ قضایی‏، همچنین‏ زیانهای‏ ناشی‏ از عملکرد دستگاه‏ های‏ قضایی‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.

اصل‏122 1 - قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏، چگونگی‏ تاسیس‏، نحوه‏ کار و چگونگی‏ اداره‏ دادرسی‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ می‏ نماید. همچنین‏ تعیین‏ کننده‏ آیین‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضایی‏ می‏ باشد. 2 - شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ بر عملکرد دادگاهها ناظر می‏ باشد. یک‏ قانون‏ سازمانی‏، آیین‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسی‏ و سیستم‏ انضباطی‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ متشکل‏ از ریاست‏ دیوان‏ عالی‏ که‏ ریاست‏ شورا را نیز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو دیگر است‏ که‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. از این‏ 20 نفر، 12 نفر از میان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پیشنهاد کنگره‏ و 4 نفر به‏ پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد این‏ حقوقدانان‏ بایستی‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضای‏ کانون‏ وکلا و قضات‏ به‏ آنها رای‏ بدهند. همچنین‏ باید بیش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ کار قضایی‏ داشته‏ باشند.

اصل‏123 1 - دیوان‏ عالی‏ بالاترین‏ مرجع قضایی‏ می‏ باشد، مگر در زمینه‏ نگهبانی‏ از قانون‏ اساسی‏. 2 - رییس‏ دیوان‏ عالی‏ توسط شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ پیشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ می‏ شود.

اصل‏124 1 - دادستانی‏ بدون‏ اینکه‏ به‏ زیان‏ دیگر نهادها عمل‏ نماید وظیفه‏ دفاع‏ از حاکمیت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخیری‏ یا به‏ درخواست‏ طرفهای‏ ذینفع به‏ عهده‏ دارد. همچنین‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ کرده‏ و از منافع اجتماعی‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نماید. 2 - دادستانی‏ وظایف‏ خود را از طریق‏ سازمان‏ های‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ آیین‏ نامه‏ دادستانی‏ را تنظیم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ کل‏ کشور به‏ پیشنهاد دولت‏ و توصیه‏ شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شود.

اصل‏125 شهروندان‏ می‏ توانند با مشارکت‏ در هیاتهای‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستری‏ شرکت‏ نمایند. چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ های‏ منصفه‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏126 پلیس‏ قضایی‏ در اجرای‏ وظایف‏ خود یعنی‏ تحقیق‏، کشف‏ جرم‏ و تضمین‏ حقوق‏ مجرمین‏ در چارچوبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستانی‏ می‏ باشد.

اصل‏127 1 - قضات‏، دستیاران‏ آنها و دادستانها نمی‏ توانند در حین‏ خدمت‏ در دادگستری‏ سمتی‏ دیگر را پذیرفته‏ و یا در احزاب‏ و سندیکاها عضویت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگی‏ اتحادیه‏ های‏ حرفه‏ ای‏ قضات‏ و دادستانها را معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگی‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ را مشخص‏ کرده‏ و استقلال‏ کامل‏ آنها را تامین‏ می‏ نماید.

اصل‏128 1 - کل‏ کشور در شکلهای‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالکیت‏ هر کس‏ که‏ باشد بخشی‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومی‏ حمایت‏ می‏ شود. 2 - فعالیتهای‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتی‏ می‏ تواند اختیارات‏ خود را در درآمدها یا خدمات‏ اساسی‏ حفظ نماید به‏ ویژه‏ در انحصارات‏. همچنین‏ چنانچه‏ منافع عمومی‏ اقتضا نماید به‏ همکاری‏ با دیگر بخش‏ ها بپردازد.

اصل‏129 1 - قانون‏، نحوه‏ مشارکت‏ مردم‏ را در بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ و در فعالیتهای‏ دولتی‏ که‏ عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت‏ زندگی‏ و رفاه‏ اثر می‏ گذارد، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فعالیتهای‏ اقتصادی‏ حمایت‏ کرده‏ و با تنظیم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاونی‏ ها را ترویج‏ نماید. همچنین‏ بایستی‏ از دستیابی‏ کارگران‏ به‏ سهام‏ شرکت‏ های‏ تولیدی‏ حمایت‏ نماید.

اصل‏130 1 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ در توسعه‏ و مدرنیزاسیون‏ کلیه‏ بخش‏ های‏ اقتصادی‏ به‏ ویژه‏ کشاورزی‏، دامداری‏، شیلات‏ و صنایع دستی‏ مشارکت‏ خواهند کرد تا کیفیت‏ زندگی‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها ارتقا یابد. 2 - برای‏ همین‏ منظور مقررات‏ ویژه‏ ای‏ را برای‏ مناطق‏ کوهستانی‏ تدوین‏ خواهد کرد.

اصل‏131 1 - دولت‏ از طریق‏ قانون‏ برای‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ برنامه‏ ریزی‏ کرده‏ تا نیازها را برطرف‏ کرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ریزی‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ پیشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همکاری‏ و مشورت‏ با سندیکاها و دیگر سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ بپردازد. بدین‏ منظور یک‏ شورای‏ اقتصادی‏ تشکیل‏ خواهد شد که‏ ترکیب‏ و نحوه‏ کار آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏132 1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقی‏ اموال‏ دولتی‏ و مشترک‏ را بر اساس‏ اصول‏ غیر قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غیر قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصی‏ نکردن‏ و بی‏ توجهی‏ نکردن‏ به‏ آن‏، معین‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهای‏ عمومی‏، ثروتهایی‏ هستند که‏ توسط قانون‏ مشخص‏ می‏ شود. مناطق‏ دریایی‏، سواحل‏، رودها و درآمدهای‏ طبیعی‏ جزیی‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالکیت‏ دولت‏ و ملی‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداری‏ از آنها را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏133 1 - تنها دولت‏ از طریق‏ قانون‏ حق‏ وضع مالیات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهای‏ محلی‏ نیز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ می‏ توانند درخواست‏ مالیات‏ برای‏ امور محلی‏ خود بنمایند. 3 - کلیه‏ منافع مالیاتی‏ بایستی‏ از طریق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ تنها مطابق‏ قانون‏ می‏ توانند هزینه‏ های‏ خود را انجام‏ دهند.

اصل‏134 1 - تهیه‏ بودجه‏ کل‏ کشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسین‏ وظیفه‏ بررسی‏ و تصویب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ کل‏ کشور برای‏ یک‏ سال‏ تنظیم‏ شده‏ و در آن‏ کلیه‏ درآمدها و هزینه‏ های‏ بخش‏ دولتی‏ ذکر خواهد شد. همچنین‏ بایستی‏ منافع حاصل‏ از مالیات‏ آن‏ مشخصا ذکر شود. 3 - دولت‏ بایستی‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پایان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ معرفی‏ نماید. 4 - اگر بودجه‏ کشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادی‏ جدید به‏ تصویب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودکار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجدید شده‏ تا زمانی‏ که‏ بودجه‏ در حال‏ بررسی‏ تصویب‏ گردد. 5 - علیرغم‏ تصویب‏ بودجه‏، دولت‏ می‏ تواند لوایح‏ قانونی‏ مبنی‏ بر افزایش‏ یا کاهش‏ هزینه‏ ها و درآمدها را پیشنهاد نماید. 6 - کلیه‏ پیشنهادات‏ مبنی‏ بر کاهش‏ یا افزایش‏ بایستی‏ قبلا به‏ تصویب‏ شورای‏ وزیران‏ رسیده‏ تا مورد بررسی‏ قرار گیرد. 7 - بودجه‏ کشور نمی‏ تواند به‏ تدوین‏ مالیاتی‏ بپردازد. تنها می‏ تواندآنها را در صورتی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نماید.

اصل‏135 1 - دولت‏ برای‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ یا اخذ اعتبار نیاز به‏ مجوز قانونی‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ برای‏ پرداخت‏ بهره‏ ها یا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ همیشه‏ به‏ عنوان‏ هزینه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمی‏ باشد. هزینه‏ های‏ مذکور بایستی‏ با شرایط قانونی‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.

اصل‏136 1 - دیوان‏ محاسبات‏ عالیترین‏ مرجع بررسی‏ حسابها و مدیریت‏ اقتصادی‏ دولت‏ و بخش‏ دولتی‏ است‏. این‏ دیوان‏ مستقیما به‏ مجلسین‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمایندگی‏ از آنها به‏ بررسی‏ حسابهای‏ دولتی‏ می‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهای‏ بخش‏ دولتی‏ به‏ دیوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بایستی‏ مورد تایید قرار گیرد. دیوان‏ محاسبات‏ نیز گزارشی‏ سالانه‏ برای‏ مجلسین‏ تهیه‏ کرده‏ و در صورتی‏ که‏ خلافی‏ انجام‏ شده‏ بایستی‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نماید. 3 - اعضای‏ دیوان‏ محاسبات‏ مانند دیگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگی‏ برخوردار خواهند بود. 4 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏، ترکیب‏ سازماندهی‏ و وظایف‏ دیوان‏ محاسبات‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏137 اساس‏ تقسیمات‏ کشوری‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشکیل‏ می‏ دهد. تقسیمات‏ مذکور از خودمختاری‏ در مدیریت‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏138 1 - دولت‏ اصل‏ همبستگی‏ ذکر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ را تضمین‏ نموده‏ و بایستی‏ توازن‏ اقتصادی‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را برای‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص‏ باید توجه‏ خاص‏ به‏ جزایر داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابین‏ جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نباید موجب‏ تبعیضات‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ گردد.

اصل‏139 1 - حقوق‏ و وظایف‏ اسپانیایی‏ ها در کلیه‏ مناطق‏ کشور یکسان‏ می‏ باشد. 2 - هیچ‏ مسیولی‏ نمی‏ تواند مقرراتی‏ تدوین‏ نموده‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ مانع آزادی‏ تردد و اسکان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانیا گردد.

اصل‏140 قانون‏ اساسی‏ خودگردانی‏ شهرستانها را تضمین‏ نموده‏ و آنها از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلی‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداریهایی‏ است‏ که‏ از شهردار و مشاورینش‏ تشکیل‏ شده‏ است‏. مشاورین‏ شهرداری‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طریق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ میشوند. شهردار توسط مردم‏ یا مشاورین‏ منتخب‏، منصوب‏ می‏ شود. قانون‏، شرایط چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ مدیره‏ های‏ شهرداریها را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏141 1 - استانها دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهای‏ خود، تشکیل‏ می‏ شوند. هر گونه‏ تغییری‏ در حدود استانها بایستی‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بایستی‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ می‏ توانند تجمع کرده‏ و یک‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشکیل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزایر و جزایر، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورایی‏ اداره‏ خواهند کرد.

اصل‏142 ادارات‏ محلی‏ بایستی‏ درآمد کافی‏ برای‏ انجام‏ وظایف‏ خود را داشته‏ باشند. کسری‏ درآمد آنها با مشارکت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.

اصل‏143 1 - در اجرای‏ حق‏ خودمختاری‏ که‏ در اصل‏ 2 این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏. شهرستانهای‏ همجوار که‏ دارای‏ تاریخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترک‏ هستند می‏ توانند به‏ ایجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏، بپردازد. 2 - ابتکار روند خودمختاری‏ بایستی‏ از سوی‏ نمایندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذینفع آغاز گردد. بدین‏ صورت‏ که‏ دو سوم‏ جمعیت‏ دارای‏ حق‏ رای‏ شهرستانها از آن‏ حمایت‏ نمایند. شوراهای‏ محلی‏ درخواست‏ کننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بایستی‏ انتخاب‏ مذکور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در انتخابات‏ رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، درخواست‏ مجدد خودمختاری‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممکن‏ است‏.

اصل‏144 مجلسین‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توانند به‏ دلایل‏ منافع ملی‏: الف‏ ) مجوز ایجاد یک‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اینکه‏ تنها از یک‏ استان‏ تشکیل‏ شده‏ باشد و شرایط ذکر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمایند. ب‏ ) مجوز ایجاد یک‏ سازمان‏ خودمختار را برای‏ مناطقی‏ که‏ در تشکیلات‏ شهرستانی‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نماید. ج‏ ) روند خودمختاری‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را کنترل‏ نمایند.

اصل‏145 1 - ایجاد فدراسیون‏ مابین‏ جوامع خودمختار تحت‏ هیچ‏ عنوانی‏ امکان‏ پذیر نیست‏. 2 - قانون‏، شرایط و چگونگی‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمینه‏ مدیریت‏ و ارایه‏ خدمات‏ مابین‏ جوامع خودمختار را معین‏ می‏ سازد. توافقات‏ همکاری‏ مابین‏ جوامع خودمختار نیاز به‏ مجوز قبلی‏ مجلسین‏ دارد.

اصل‏146 طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار بایستی‏ توسط پارلمان‏ ذینفع تهیه‏ شده‏ و برای‏ تصویب‏ نهایی‏ به‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود.

اصل‏147 1 - طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشکیل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقی‏ خود حمایت‏ خواهد کرد. 2 - طرح‏ سازمانی‏ جوامع خود مختار باید: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذکر قومیت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفی‏ نماید. ب‏ ) محدوده‏ جغرافیایی‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعیین‏ نماید. د ) حوزه‏ فعالیتهای‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نماید. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ که‏ در هر حال‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد.

اصل‏148 اختیارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذیل‏ خلاصه‏ می‏ شود: اول‏ - سازماندهی‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغییرات‏ در تقسیمات‏ شهرستانها و دهستانهای‏ مربوط به‏ خود، در صورتی‏ که‏ شهرستانهای‏ مذکور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسکن‏ و شهرسازی‏. چهارم‏ - ایجاد ابنیه‏ عمومی‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گیرد. همچنین‏ می‏ توانند به‏ توسعه‏ وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ایجاد بنادر و فرودگاه‏ هایی‏ که‏ فعالیت‏ تجاری‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - کشاورزی‏ و دامداری‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ کلی‏ اقتصاد کشور. هشتم‏ - بهره‏ برداری‏ از کوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مدیریت‏ در حفاظت‏ از محیط زیست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ های‏ ساخت‏ و بهره‏ برداری‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهیگیری‏ در آبها و رودهای‏ داخلی‏. دوازدهم‏ - برپایی‏ نمایشگاه‏ های‏ مربوط به‏ خود. سیزدهم‏ - حمایت‏ از توسعه‏ اقتصادی‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سیاستهای‏ اقتصادی‏ کشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنایع دستی‏. پانزدهم‏ - ایجاد موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و تالارهای‏ موسیقی‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالکیت‏ اموال‏ هنری‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگی‏، تحقیقاتی‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هیجدهم‏ - برنامه‏ ریزی‏ برای‏ رشد صنعت‏ جهانگردی‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ریزیهای‏ ورزشی‏ برای‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بیستم‏ - ارایه‏ کمک‏ های‏ اجتماعی‏. بیست‏ و یکم‏ - ارایه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بیست‏ و دوم‏ - نگهبانی‏ و حفاظت‏ از ابنیه‏ و تاسیسات‏. هماهنگی‏ و مدیریت‏ پلیس‏ محلی‏ که‏ بر اساس‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ آن‏ معین‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طریق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏، جوامع خودمختار می‏ توانند اختیارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسی‏ افزایش‏ دهند.

اصل‏149 1 - اختیارات‏ دولت‏ مرکزی‏ موارد ذیل‏ را در بر می‏ گیرد: اول‏ - تضمین‏ شرایط، برای‏ اینکه‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در حقوق‏ و وظایف‏ یکسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعیت‏، مهاجرت‏، خارجیان‏ و حق‏ پناهندگی‏. سوم‏ - روابط بین‏ المللی‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نیروهای‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ های‏ قضایی‏. ششم‏ - امور جزایی‏ و زندانها. احضارات‏ قضایی‏ بایستی‏ به‏ صورتی‏ انجام‏ گیرد که‏ در محدوده‏ وظایف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننماید. هفتم‏ - قوانین‏ کار. به‏ طوری‏ که‏ اجرای‏ آن‏ بر سازمانهای‏ جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم‏ - قوانین‏ مدنی‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقی‏ - مدنی‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوی‏ که‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننماید. نهم‏ - قوانین‏ مربوط به‏ دارایی‏ های‏ فرهنگی‏ و صنعتی‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجی‏ و قوانین‏ گمرکی‏ و انبارداری‏‏ ازدهم‏ - سیستم‏ پول‏، تسعیر، مقررات‏ اعتباری‏، بانکها و بیمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گیری‏ ها و ساعت‏ رسمی‏ کشور. سیزدهم‏ - برنامه‏ ریزیهای‏ کلی‏ اقتصادی‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارایی‏ کل‏. ثانزدهم‏ - افزایش‏ و هماهنگی‏ تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏. شانزدهم‏ - هماهنگی‏ امور بهداشتی‏ و مقررات‏ مربوط به‏ تولیدات‏ دارایی‏. هفدهم‏ - مقررات‏ کلی‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعی‏ جوامع خودمختار. هیجدهم‏ - تدوین‏ چارچوب‏ حقوقی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و مقررات‏ اجرایی‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ های‏ اداری‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوین‏ قوانین‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتی‏، قراردادها و واگذاری‏ های‏ دولتی‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسیولیتهای‏ دستگاه‏ های‏ قضایی‏. نوزدهم‏ - ماهیگیری‏ در دریاها. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیستم‏ - کشتیرانی‏ تجاری‏، پرچم‏ کشتیها، نورگذاری‏ سواحل‏ و علایم‏ دریایی‏، بنادر و فرودگاههای‏ عمومی‏، کنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوایی‏، خدمات‏ هواشناسی‏ و شماره‏ گذاری‏ هواپیماها. بیست‏ و یکم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گیرد، حمل‏ و نقل‏، ترافیک‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوایی‏، زیردریاییها و ارتباطات‏ رادیویی‏. بیست‏ و دوم‏ - تنظیم‏ مقررات‏ و تقسیم‏ درآمدهای‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتی‏ که‏ آبها در بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار جاری‏ باشد، تاسیسات‏ برقی‏ در صورتی‏ که‏ انرژی‏ مذکور از محدوده‏ یک‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بیست‏ و سوم‏ - تنظیم‏ مقررات‏ کلی‏ مربوط به‏ محیط زیست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. تنظیم‏ مقررات‏ اساسی‏ مربوط به‏ کوهستانها، جنگلها و آبزیان‏ بیست‏ و چهارم‏ - ایجاد ابنیه‏ دولت‏ که‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذینفع باشند. بیست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ کلی‏ معادن‏ و انرژی‏. بیست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ تولیدات‏، تجارت‏، مالکیت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بیست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ کلی‏ مطبوعات‏، رادیو و تلویزیون‏ و کلیه‏ وسایل‏ ارتباط جمعی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراییهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و بایگانیهای‏ ملی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و نهم‏ - امنیت‏ اجتماعی‏، بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ پلیس‏ های‏ محلی‏. سی‏ ام‏ - تنظیم‏ شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی‏ مدارک‏ آکادمیک‏ و حرفه‏ ای‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسی‏ جهت‏ تضمین‏ اجرای‏ آن‏. سی‏ و یکم‏ - آمارگیری‏ برای‏ مقاصد دولتی‏. سی‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏ جهت‏ همه‏ پرسی‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارایه‏ خدمات‏ فرهنگی‏ را وظیفه‏ اصلی‏ خود دانسته‏ و تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ ایجاد ارتباطات‏ فرهنگی‏ مابین‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختیاراتی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در این‏ قانون‏ برای‏ دولت‏ مرکزی‏ ذکر نگردیده‏ می‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی‏ که‏ اینگونه‏ اختیارات‏ در قوانین‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار نیز ذکر نشده‏ باشد، دولت‏ بایستی‏ به‏ تدوین‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظایف‏ دولت‏ مرکزی‏ بر حقوق‏ و وظایف‏ دول‏ خودمختار ارجحیت‏ دارد.

اصل‏150 1 - مجلسین‏ می‏ توانند در زمینه‏ اختیارات‏ دولتی‏، به‏ برخی‏ یا کلیه‏ جوامع خودمختار تدوین‏ مقررات‏ قانونی‏ را در چارچوب‏ اصول‏ یک‏ قانون‏، واگذار نمایند. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ دیوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگی‏ کنترل‏ مجلسین‏ بر تدوین‏ اینگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، دولت‏ می‏ تواند مالکیت‏ برخی‏ از املاک‏ خود را به‏ صورتی‏ که‏ قابل‏ واگذاری‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون‏ همچنین‏ بایستی‏ چگونگی‏ واگذاری‏ اموال‏ و کنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معین‏ سازد. 3 - دولت‏ می‏ تواند قوانینی‏ را تدوین‏ نماید که‏ اختیارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دلیل‏ منافع عمومی‏، کاهش‏ دهد. مجلسین‏ بایستی‏ با اکثریت‏ مطلق‏ اینگونه‏ لوایح‏ قانونی‏ را به‏ تصویب‏ برساند.

اصل‏151 1 - در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گیرد و علاوه‏ بر این‏ سه‏ چهارم‏ نمایندگان‏ یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ هر استان‏ یا حداقل‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ آن‏ را تایید نمایند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتی‏ ندارد. همچنین‏ در صورتی‏ که‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ و رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ صاحبان‏ رای‏ مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرایط ذکر شده‏ در بند قبلی‏، آماده‏ سازی‏ طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ طریق‏ ذیل‏ می‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمایندگان‏ و سناتورهای‏ مناطقی‏ که‏ تقاضای‏ خودمختاری‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعی‏ تشکیل‏ داده‏ و طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تدوین‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصویب‏ طرح‏ سازمانی‏ توسط مجمع مذکور، طرح‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. کمیسیون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همکاری‏ مجمع، طرح‏ را بررسی‏ نموده‏ تا مشترکا به‏ توافق‏ دست‏ یابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصویب‏ کمیسیون‏ و مجمع رسید، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسی‏ در صورتی‏ که‏ طرح‏ سازمانی‏ به‏ تایید رسید، به‏ مجلسین‏ ارایه‏ خواهد شد. مجلسین‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمی‏ مورد تصویب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتی‏ که‏ توافق‏ ذکر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نیابد، طرح‏ سازمانی‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ قانونی‏ در مجلسین‏ بررسی‏ می‏ شود. متن‏ لایحه‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاری‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ می‏ شود. در صورت‏ تایید در همه‏ پرسی‏ استانهای‏ ذینفع، مراحل‏ بعدی‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ در صورتی‏ که‏ در یک‏ یا چند استان‏ مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس‏ جامعه‏ خودمختار در دیگر استانها، به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ سازمانی‏ بند 1 این‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.

اصل‏152 1 - در قوانین‏ سازمانی‏ تصویب‏ شده‏ به‏ رویه‏ ای‏ که‏ در اصل‏ قبلی‏ ذکر شد، نهادهای‏ خودمختار بایستی‏ بر مبنای‏ یک‏ مجمع قانونگذاری‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسی‏ باشد که‏ به‏ تناسب‏ جمعیت‏ آن‏، نماینده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنین‏ یک‏ شورای‏ دولتی‏ با اختیارات‏ اجرایی‏ و اداری‏ تشکیل‏ شده‏ که‏ رییس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حکم‏ او توسط پادشاه‏ توشیح‏ می‏ شود. شورای‏ دولتی‏ عالیترین‏ مرجع جامعه‏ خودمختار می‏ باشد. رییس‏ و اعضای‏ شورای‏ دولتی‏ در مقابل‏ مجمع مسیول‏ می‏ باشد‏. ک‏ شورای‏ قضایی‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ شورای‏ عالی‏ وظایف‏ قضایی‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار می‏ شود. در قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاریها چگونگی‏ و نحوه‏ مشارکت‏ در وظایف‏ قضایی‏ قید خواهد شد. سازماندهی‏ مذکور بایستی‏ بر مبنای‏ قوانین‏ سازمانی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قوه‏ قضاییه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گیرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهای‏ قضایی‏ در مقابل‏ سازمان‏ های‏ قضایی‏ خودمختار انجام‏ شده‏ که‏ سازمان‏ دارای‏ اختیار در مراحل‏ اولیه‏ قضایی‏ می‏ باشند. 2 - پس‏ از اینکه‏ قوانین‏ سازمانی‏ خودمختار به‏ تصویب‏ و تایید رسید، تنها در مواردی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ یا توسط همه‏ پرسی‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهای‏ همجوار میتوانند حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ مشترک‏ ایجاد کرده‏ و از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود.

اصل‏153 کنترل‏ فعالیتهای‏ سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار از طریق‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ گیرد: الف‏ ) توسط دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در رابطه‏ با تدوین‏ مقررات‏ و قوانین‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلی‏ شورای‏ کشور و در رابطه‏ با اجرای‏ اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط دیوان‏ اداری‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط دیوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادی‏ و بودجه‏.

اصل‏154 یک‏ نماینده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مدیریت‏ ادارات‏ دولتی‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگی‏ با ادارات‏ دولتی‏ و خودمختار می‏ پردازد.

اصل‏155 1 - اگر یک‏ جامعه‏ خودمختار وظایف‏ معین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ را انجام‏ ندهد و یا طوری‏ عمل‏ نماید که‏ به‏ شدت‏ منافع کلی‏ اسپانیا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رییس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتی‏ که‏ به‏ هشدار دولتی‏ توجهی‏ نشود، دولت‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا سنا می‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجرای‏ قوانین‏ بنماید تا منافع کلی‏ کشور حفظ شود. 2 - در اجرای‏ اقدامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند قبلی‏، دولت‏ می‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ کلیه‏ مسیولین‏ جامعه‏ خود مختار تحمیل‏ نماید.

اصل‏156 1 - جوامع خودمختار از خودمختاری‏ مالی‏ برای‏ توسعه‏ و اجرای‏ اختیارات‏ خود برخوردار خواهند بود. این‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگی‏ با اقتصاد کل‏ کشور و همبستگی‏ مابین‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، انجام‏ میگیرد. 2 - جوامع خودمختار می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از دولت‏ به‏ جمع آوری‏، اداره‏ و هزینه‏ درآمدهای‏ مالیاتی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏ بپردازند.

اصل‏157 1 - درآمدهای‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - مالیات‏ هایی‏ که‏ جمع آوری‏ آنها به‏ طور کلی‏ یا جزیی‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشارکت‏ در دیگر درآمدهای‏ دولتی‏. ب‏ ) - مالیات‏ ها و تعرفه‏ های‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهای‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتی‏ که‏ توسط بودجه‏ کل‏ کشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهای‏ حاصل‏ از منافع اعتباری‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نمی‏ توانند مالیات‏ بر املاک‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمایند و یا اینکه‏ مانعی‏ برای‏ آزادی‏ جابجایی‏ کالاها یا خدمات‏ ایجاد نمایند. 3 - از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، چگونگی‏ اختیارات‏ مالی‏ ذکر شده‏ در بند یک‏، مقررات‏ برای‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همکاری‏ های‏ مالی‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معین‏ خواهد شد.

اصل‏158 1 - در بودجه‏ کل‏ کشور، با توجه‏ به‏ میزان‏ خدمات‏ و فعالیتهایی‏ که‏ هر جامعه‏ خودمختار برای‏ کل‏ کشور انجام‏ داده‏ است‏ و کمک‏ های‏ اساسی‏ برای‏ خدمات‏ کلی‏، بودجه‏ ای‏ برای‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - برای‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهای‏ اقتصادی‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ایجاد همبستگی‏، یک‏ صندوق‏ کمک‏ برای‏ سرمایه‏ گذاری‏ ایجاد خواهد شد که‏ درآمد آن‏ توسط مجلسین‏ مابین‏ جوامع خودمختار تقسیم‏ خواهد شد.

اصل‏159 1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ که‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پیشنهاد کنگره‏ و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمایندگان‏، چهار نفر به‏ پیشنهاد سنا و با تصویب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پیشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، می‏ باشد. 2 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ از میان‏ قضات‏، دادستانها، اساتید دانشگاه‏ ها، کارمندان‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ و وکلای‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. این‏ حقوق‏ دانان‏ بایستی‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند. 3 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، یک‏ سوم‏ آنها تعویض‏ خواهند شد. 4 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ نمی‏ توانند نمایندگی‏، سمتهای‏ سیاسی‏ و اداری‏، وابستگی‏ به‏ احزاب‏ یا سندیکاها، فعالیتهای‏ قضایی‏ و دادرسی‏ و یا هرگونه‏ فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ و تجاری‏ دیگری‏ داشته‏ باشند. اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از استقلال‏ و آزادی‏ مخصوص‏ اعضای‏ قوه‏ قضاییه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مستقل‏ بوده‏ و نمی‏ توان‏ آنها را از کار برکنار کرد.

اصل‏160 رییس‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ توسط اعضای‏ آن‏ و برای‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏ گردد.

اصل‏161 1 - اختیارات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ سراسر کشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغایرت‏ قوانین‏، مقررات‏ و احکام‏ قضایی‏ با قانون‏ اساسی‏، در صورت‏ مغایرت‏، احکام‏ قضایی‏ که‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسی‏ ت*جاوز به‏ حقوق‏ و آزادیهایی‏ که‏ در اصل‏ 2 - 53 این‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسی‏ اختلافات‏ مابین‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و یا اختلافات‏ مابین‏ هر کدام‏ از آنها. د ) بررسی‏ اختیارات‏ دیگری‏ که‏ توسط این‏ قانون‏ یا قوانین‏ سازمانی‏ دیگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ می‏ تواند در مقابل‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از مقررات‏ تدوین‏ شده‏ توسط سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار جلوگیری‏ نماید. جلوگیری‏ مذکور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اینگونه‏ مقررات‏ می‏ شود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ بایستی‏ حداکثر تا 5 ماه‏ این‏ مقررات‏ را تایید یا مانع اجرای‏ آنها شود.

اصل‏162 1 - مشروعیت‏ دارند: الف‏ ) رییس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماینده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ های‏ اجرایی‏ جوامع خودمختار یا مجمع های‏ ( پارلمانهای‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغایرت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. ب‏ ) کلیه‏ اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ کل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانونی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. 2 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ محق‏ بودن‏ و مشروعیت‏ داشتن‏ دیگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را برای‏ ارایه‏ درخواست‏ در موارد دیگر از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏163 در صورتی‏ که‏ یک‏ سازمان‏ قضایی‏ در رویه‏ قضایی‏ خود احساس‏ نماید که‏ احیانا حکم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ دارد، مشکل‏ را می‏ تواند به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ارجاع‏ دهد، ولیکن‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ حکم‏ قضایی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏164 1 - احکام‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احکام‏ قضایی‏ می‏ باشد و از تاریخ‏ نشر آن‏ معتبر می‏ گردد. نمی‏ توان‏ در مقابل‏ احکام‏ دیوان‏، فرجام‏ خواهی‏ نمود. آرای‏ صادره‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مبنی‏ بر مغایت‏ یک‏ قانون‏ با قانون‏ اساسی‏ و یا محدود نمودن‏ یکی‏ از حقوق‏، همگانی‏ بوده‏ و اجرای‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتی‏ که‏ رای‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننماید، قانون‏ معتبر خواهد ماند.

اصل‏165 یک‏ قانون‏ سازمانی‏، شرایط، نحوه‏ عملکرد، سازماندهی‏ و رویه‏ ارایه‏ درخواستها را به‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

اصل‏166 پیشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بندهای‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.

اصل‏167 1 - پیشنهادات‏ مذکور بایستی‏ به‏ تصویب‏ سه‏ پنجم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ برسد. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ مجلسین‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مساوی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ و سناتورها تشکیل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحیه‏ را تهیه‏ کرده‏ و به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برساند. 2 - درصورتی‏ که‏ مجددا با رویه‏ ذکر شده‏ در بند قبلی‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند، کنگره‏ نمایندگان‏ می‏ تواند با رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ نمایندگان‏، اصلاحیه‏ را تصویب‏ نماید. 3 - در صورت‏ تصویب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ یک‏ دهم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصویب‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏168 1 - هنگامی‏ که‏ پیشنهاد بازنگری‏ کلی‏ قانون‏ اساسی‏ شود یا بازنگری‏ پیش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، یا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ باید آن‏ را تصویب‏ نموده‏ و مجلسین‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گردید. 2 - مجلسین‏ منتخب‏ بایستی‏ مجددا پیشنهاد را تایید و متن‏ جدید قانون‏ اساسی‏ را تهیه‏ و دو سوم‏ نمایندگانشان‏ به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصویب‏ اصلاحیه‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏، اصلاحیه‏ مذکور برای‏ تایید به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏169 اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ در زمان‏ جنگ‏ یا موقعیت‏ های‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 116، نمی‏ تواند آغاز گردد.

اصل‏170 <‎‎‎<‎‎‎* پاورقی‏ لوح‏ قانون‏ - این‏ شرح‏ ضمیمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ اسپانیا محسوب‏ نمیکردد >‎‎‎>‎‎‎ ( متمم‏ جنبی‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسی‏ به‏ حقوق‏ تاریخی‏ مناطق‏ با قومیت‏ خاص‏ احترام‏ می‏ گذارد. شناسایی‏ کنونی‏ حقوق‏ مذکور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغیر بودن‏ اشخاص‏ که‏ در اصل‏ 12، این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏، منافاتی‏ با حقوق‏ ویژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذکور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترمیم‏ چارچوب‏ اقتصادی‏ و مالیاتی‏ مجمع الجزایر قناری‏، نیاز به‏ گزارش‏ قبلی‏ جامعه‏ خودمختار قناری‏ یا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاری‏ که‏ بیش‏ از یک‏ دادگاه‏ دارند، می‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختیارات‏ را بین‏ آنها تقسیم‏ نمایند. این‏ تقسیم‏ بندی‏ بایستی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازمانی‏ قوه‏ قضاییه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گیرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقی‏ که‏ دارای‏ خودمختاری‏ موقت‏ هستند، می‏ توانند با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ سازمانهای‏ مربوطه‏ ابتکار طرح‏ خودمختاری‏ ذکر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را که‏ به‏ نمایندگان‏ شهرستانها یا سازمانهای‏ مربوطه‏ واکذار شده‏، آغاز نمایند. دوم‏ - مناطقی‏ که‏ قبلا طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ را تهیه‏ نموده‏ اند می‏ توانند پس‏ از اعتبار یافتن‏ این‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهیه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتکار روند خودمختاری‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ های‏ محلی‏ و اعضایش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاری‏ اولین‏ انتخابات‏ محلی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ قانون‏ به‏ تعویق‏ می‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دلیل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شورای‏ کل‏ باسک‏ و یا درخواست‏ خودمختاری‏، به‏ جای‏ اجرای‏ قانون‏ تدوین‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسی‏، ابتکار روند خودمختاری‏ به‏ سازمان‏ قومی‏ مربوطه‏ واگذار می‏ شود. سازمان‏ مذکور تصمیم‏ نهایی‏ را گرفته‏ و نتیجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مذکور رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امکان‏ پذیر است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سیوتا و ملیا در صورت‏ تمایل‏ می‏ توانند، جوامع خودمختار تشکیل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ و مجوز مجلسین‏، اعضای‏ شهرداریهای‏ این‏ دو شهر می‏ توانند ابتکار روند خودمختاری‏ را آغاز نمایند. ششم‏ - در صورتی‏ که‏ چند طرح‏ سازمانی‏ خودمختاری‏ به‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ کنگره‏ ارایه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسی‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زمانی‏ آغاز خواهد شد که‏ کمیسیون‏ آن‏ را تحت‏ بررسی‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ های‏ موقت‏ خودمختار، در این‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گردید: الف‏ ) پس‏ از تاسیس‏ سازمانهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ های‏ سازمانی‏ خودمختاری‏. ب‏ ) در شرایطی‏ که‏ یقین‏ شود طرح‏ خودمختاری‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصویب‏ نخواهد رسید. ج‏ ) در صورتی‏ که‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسینی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار یافتن‏ آن‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمایندگی‏ این‏ مجلسین‏ حداکثر تا تاریخ‏ 15 ژوین‏ 1981 پایان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجایی‏ که‏ احیانا تصویب‏ نهایی‏ این‏ قانون‏ به‏ درازا کشد، مدت‏ سی‏ روز برای‏ اجرای‏ اصل‏ مذکور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در این‏ مدت‏ رییس‏ دولت‏ فعلی‏ اختیارات‏ و وظایف‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وی‏ می‏ تواند از اختیارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ یا با ارایه‏ استعفا راه‏ را برای‏ اجرای‏ اصل‏ 99 هموار سازد که‏ در نتیجه‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گردید. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسین‏، بر اساس‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتی‏ که‏ موارد قانونی‏ ذکر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگردیده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلی‏ انتخاباتی‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثنای‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند یک‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسی‏ و سن‏ رای‏ دهندگان‏، که‏ در اصل‏ 3 - 69 پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولین‏ اعضا دیوان‏ قانون‏ اساسی‏، چهار نفر از اعضای‏ آن‏ به‏ حکم‏ قرعه‏ جایگزین‏ خواهند شد. این‏ اعضا از میان‏ 2 پیشنهاد دولت‏ و 2 پیشنهاد شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ دیگر چهار نفر بعدی‏ از میان‏ پیشنهادات‏ مجلسین‏ جایگزین‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پیشنهادات‏ بر مبنای‏ پیش‏ بینی‏ های‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ می‏ یابد. ( متمم‏ لغوکننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانویه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سیاسی‏، قانون‏ جنبش‏ های‏ ملی‏ مورخ‏ 17 می‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانیایی‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1945، قانون‏ کار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسین‏ مورخ‏ 17 ژوییه‏ 1942، قانون‏ جانشینی‏ رییس‏ کشور مورخ‏ 26 ژوییه‏ 1947 و اصلاحیه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانویه‏ 1967 و همه‏ پرسی‏ ملی‏ مورخ‏ 22 اکتبر 1945، لغو می‏ شوند. 2 - در صورتی‏ که‏ بتوان‏ اعتبار برخی‏ از قوانین‏ را حفظ کرد، اعتبار قانون‏ 25 اکتبر 1839 که‏ استانهای‏ آلاوا، گویی‏ پوت‏ کوآ و ویثکایا را تحت‏ تاثیر قرار می‏ دهد، برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوییه‏ 1876 نیز برای‏ همیشه‏ لغو می‏ شود. 3 - همچنین‏ اعتبار کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر این‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو می‏ شود. ( متمم‏ پایانی‏ ) این‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمی‏ آن‏ در بولتن‏ رسمی‏ دولت‏ اعتبار می‏ یابد. همچنین‏ به‏ زبانهای‏ دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه‏ به‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، مسیولین‏ و غیر مسیولین‏، فرمان‏ می‏ دهم‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسی‏ کشور حفظ نمایند. کاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ کارلوس‏ رییس‏ دربار - آنتونیو هرناندث‏ خیل‏ ریییس‏ کنگره‏ نمایندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دمیراندایی‏ تورس‏ رییس‏ سنا - آنتونیو فونتان‏ پرث‏
 

بالا