سرانجام اعتبار قراردادهایی که به علت شیوع کرونا اجرای آنها غیرممکن شده است

[♡Mahdiyeh♡]

گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شیوع ویروس کرونا سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته و دولت در جهت پیشگیری از ابتلای مردم و حفظ سلامت آنان دست به اقدامات متعددی زده است از جمله قرنطینه خانگی، تعطیلی اجباری مراکز تفریحی، تجاری و شیفت بندی ادارات و سایر اقدامات مرتبط با این مسئله، ناگزیر اجرای این تدابیر، لطمات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد آورده و کسب و کار مردم را کساد و افراد را با مشکلات جدی در ایفای تعهدات و قراردادها روبه رو ساخته است.

ورود این مهمان ناخوانده نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل دنیا را تحت تاثیر خود قرارداده و دولت ها در جهت جلوگیری از شیوع آن اقدام به بستن مرزهای زمینی و هوایی خود با دیگر کشورها کرده اند؛ حال این سوال مطرح است قراردادهایی که انجام آن عملا غیرممکن...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[♡Mahdiyeh♡]

فورس ماژور صراحتا در قانون مدنی ذکر نشده اما به طور ضمنی به آن اشاره شده است. قانونگذار در مواد 227 و 229 قانون مدنی می گوید: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد، بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد»، «اگر متعهد به واسطه حادثه ایی که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»

با توجه به مراتب فوق الذکر به نظر می رسد ویروس کرونا می تواند در زمره موارد قوه قاهره از سوی دستگاه قضایی شناخته شود تا درصورتی که تنها دلیل عدم اجرای تعهد موضوع قوه قاهره اعلام شود مسئولیت افراد با توجه به قرارداد و بندهای آن بدین ترتیب قابل بررسی است:

1-اگر قوه قاهره امکان اجرای...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[♡Mahdiyeh♡]

باید توجه داشت که شرط فورس ماژور تا حدی بدیهی و روشن است که اگر در قرارداد هم ذکر نشود، هر یک از طرفین در صورت وقوع قوه قاهره می توانند به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه است، اما توصیه می شود برای جلوگیری از بروز اختلافات در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و مراجعه به مراجع قضایی در ابتدا لزوما قرارداد توسط افراد خبره تنظیم و در آن راه حل هایی در قبال برخورد با فورس ماژور پیش بینی شود از جمله اینکه «انفساخ قرارداد در زمان تحقق قوای قاهره و یا تعلیق موقت قرارداد و تعیین تکلیف قرارداد پس از رفع مانع و تمدید مدت تا زمانیکه قوه قاهره باقی است.»