«یلدا» یعنی یک دوستت دارم طولانی از لب‌هایی که یک سال سکوت کرده بودند.

جاوا اسکریپت غیر فعال است برای تجربه بهتر، قبل از ادامه، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

حذف ۵ ردیف مهم درآمد نفتی از فرمول ضرب و تقسیم آقای نوبخت/وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چطور ۵۰ درصد شد؟

Roshanak_QW · 2020-12-14T12:20:08+00:00

درحالی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است، وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت حداکثر ۲۳ درصد است که بررسی جزئیات آماری در بودجه پیشنهادی وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت را نشان می دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وابستگی بیش از حد بودجه 1400 به نفت درحالی با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلسیها همراه شده است که دولت مدعی است حداکثر وابستگی بودجه سال آینده به نفت حدود 23 درصد است! کارشناسان معتقدند، دولت به منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس نشان داد که نه تنها از وابستگی به نفت کم نشده بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است که بودجه 1400 بیشتر از سال های قبل بوی نفت می دهد! البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان میدهد که وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد می باشد که نسبت به الزام تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه (3.20 درصد) حدود 4 واحد درصد انحراف دارد. اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان میدهد که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً 50 درصد می باشد نه 23 درصد اعلامی از سوی دولت. این درحالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به 199 هزار میلیارد تومان می رسد که حدود 23 درصد کل بودجه به نفت وابسته است. بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده و در جدول بالا نیز مشخص است، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان میدهد که لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل 50 درصد وابستگی به نفت دارد. برای این منظور کافی است که نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه 1400 از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش فروش نفت، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی! دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را 23 درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را 199 هزار میلیارد تومان براورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه 841 هزار میلیارد تومانی بیش از 23 درصد شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه 1400، ردیف های درآمدی دیگری هم به چشم می خورد که محل تامین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است. این ردیف های درآمدی شامل 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت، 75500 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 32 هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، 16 هزار میلیارد تومان طلب سهم دولت از پتروشیمی و 95 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارزترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به اضافه 199 هزار میلیارد تومان اولیه 488 هزار میلیارد تومان می شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه 1400 است. با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود 50 درصد می شود. به همین دلیل باید عواید حاصل از پیش فروش نفت خام که در ردیف (310112) در قالب واگذاری دارایی های مالی به میزان 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، را به منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای اضافه کرد. ضمن اینکه منابع حاصل از استفاده از سهم 18 واحد درصد صندوق توسعه ملی بالغ بر 75 هزار و 500 میلیارد تومان می باشد که در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی می باشد. همچنین منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی های داخل متاسفانه از زمان تصویب قانون بودجه سال 99 به منابع اجرای تبصره 14 اضافه شده و پیش از آن (1398 به قبل) مربوط به منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای تعلق داشت و در سرجمع منابع نفتی محاسبه می شد. دیوان محاسبات پیشنهاد کرده که رویه مذکور در تصویب قانون بودجه سال 1400 حتما مورد اصلاح قرار گیرد. در بخش درآمدهای متفرقه ردیف (160136) موضوع درآمد حاصل از مابهالتفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی پیش بینی شده که برای آن رقم یک میلیون ریال درج شده است. اولاً ردیف مذکور می بایست به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای منتقل شود و ثانیاً در صورت تصمیم مجلس به تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، با فرض تحقق 100 درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش بینی نرخ 170 خزار ریالی برای سامانه معاملات الکترونیکی بالغ بر 953,040 میلیارد ریال منابع حاصل می کند. انتهای پیام/ منبع:تسنیم