- نویسنده موضوع
- #1
نظام قضایی عصر قاجار بر دو گانگی عرف و شرع تکیه داشت که این امر در گستره تاریخ ایران دوره اسلامی و باستان ریشه داشت. از ابتدای تشکیل امپراتوری اسلامی، اداره محکمه عرفی با دولت و حاکمان دولتی بود. این محاکم عرفی به دعاوی عمده کیفری و مردم بر دولت رسیدگی میکردند و احکام آنها را دیوانبیگیها اجرا میکردند.
مجازات یک مجرم در دوره مشروطه
محاکم شرعی (Schacht, ۱۹۹۷: ۱۱-۲۵) زیر نظر مجتهدی جامعالشرایط بود که در بین عموم مقبولیت داشت. این مجتهد به دعاوی مدنی راجع به ازدواج و طلاق رسیدگی میکرد. این فرد منصوب دولت نبود؛ ولی احکامی را که او صادر میکرد، داروغگان اجرا میکردند. (مهدوی، ۱۳۸۳: ۸۸).
این محاکم همزمان با هم وجود داشتند و یکی قانون عرفی را اجرا میکرد و دیگری به قانون شرع...
مجازات یک مجرم در دوره مشروطه
محاکم شرعی (Schacht, ۱۹۹۷: ۱۱-۲۵) زیر نظر مجتهدی جامعالشرایط بود که در بین عموم مقبولیت داشت. این مجتهد به دعاوی مدنی راجع به ازدواج و طلاق رسیدگی میکرد. این فرد منصوب دولت نبود؛ ولی احکامی را که او صادر میکرد، داروغگان اجرا میکردند. (مهدوی، ۱۳۸۳: ۸۸).
این محاکم همزمان با هم وجود داشتند و یکی قانون عرفی را اجرا میکرد و دیگری به قانون شرع...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.