حقوق اساسی تقسیم ناپذیری حقوق و تعهدات در قانون اساسی به چه معناست؟

[Bita]

بحث مستقیم پذیر بودن تعهد در حقوق ایران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به حقوق متعدد » دارای سابقه است . بر حسب این سابقه « در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غیر قابل تجزیه باشد ، عقد بسیط و غیر قابل انحلال است ، مانند آنکه کسی میزی را در مقابل صندلی به دیگری بفروشد ؛ ولی هر گاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا مورد معامله ، متعدد و یا قابل تجزیه باشد بطوریکه هر قسمتی از آن را بتوان مستقلاً تقویم نمود، عقد مزبور قابل انحلال به عقود متعدده می باشد » . در این نظریه ـ آنطور که ملاحظه می شود ـ درباره تقسیم ناپذیری تعهد در صورت تجزیه بودن موضوع تعهد ، یعنی تقسیم ناپذیری طبیعی ، اشاره شده است ، ولی درباره دیگر صورت آن مانند تقسیم ناپذیری قرار دادی اشاره ای دیده نمی شود .

در...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تقسیم ناپذیر تعهدهایی که در آنها هر طرف بیش از یک شخص است​

امکان اینکه در یک عقد دو یا چند شخص با هم طرف ایجاب یا قبول واقع شوند در ماده 183 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است :
« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . »

این گونه تعهد ها با تعهدهای نوع پیشین از این حیث متفاوت اند که در اینجا متعهد ها متعددند ؛ از این رو در بررسی آنها باید این عامل را هم در نظر گرفت که در هر طرف عقد ، قصد و رضای دو یا چند شخص با هم جمع شده و یک طرف عقد را تشکیل داده است . بنا بر این برای تعیین آنکه آیا یکایک آن دو یا چند شخص در ایفای تعهد دارای همان حقوق و تعهدهایی است که جمع آنها را می تواند داشته باشد ، یعنی تعهد...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تقسیم ناپذیری به حکم قانون​

همانطور که در مقدمه اشاره شد در مواردی کع به تقسیم ناپذیری برخی از حقوق و تعهد ها در قانون اشاره شده است ، مانند مواردی که در سطور آتی به آنها اشاره می گردد :

تقسیم ناپذیری خیار در صورت تعدد مشتری​

درباره این تقسیم ناپذیری در ماده 432 قانون مدنی به این عبارت تصریح شده است :
« در صورتی که در عقد ، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود ، یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع . و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت .»

بطوریکه ملاحظه می شود ، در این ماده اختیار مشتری در اعمال خیار عیب در صورت تعدد آنها محدود...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تقسیم ناپذیری در ضمان قهری​

گذشته از تعهدهای قراردادی ، در الزامات قهری نیز تقسیم ناپذیری مصداق دارد ، مانند آنکه چنانچه چند نفر با هم مالی را غصب کنند همگی آنها در برابر مالک آن دارای مسئولیت تضامنی هستند ، چنانکه اگر عصب به ترتیب باشد همه ایادی با هم ضامن اند ( ماده 316 قانون مدنی ) یا در مورد مطالبه خسارت از کسانی که با هم علیه شخصی به شکایت کیفری مبادرت جسته اند و بر او برائت یافته است ، طبق رویه قضائی دیوان کشور وضع به همین ترتیب است . این رویه با این عبارت نقل شده است :
« اگر کسی بر اثر تعقیب جزایی از طرف چند نفر بالاخره تبرئه شود ، ولی مطالبه خسارت حق دارد یکی از آنان را طرف دعوی قرار دهد و مجبور نیست تمام مدعیان جزایی را طرف دعوای خسارت قرار دهد ...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.