حقوق اساسی تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[Bita]

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد»

می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تجربه منفی شکست انقلاب مشروطیت و تهی شدن قانون اساسی از محتوای اصلی آن، در سخنان ، افکار و رفتار تهیه کنندگان پیش نویس، اغلب نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و به ویژه روشنفکران به خوبی موج می زند. از سوی دیگر اهتمام به استقلال و آزادی که تا حدی معلول وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و دخالت های مستقیم، خشن و تحقیر آمیز قدرتهای بزرگ در امور داخلی ایران بود، غلظت بحث های نظری راجع به آزادی، تفکیک قوا و مهار کردن قدرت را افزایش داده است. تجربه و سرشت استبداد که برای مردم ایران در طول تاریخ ملموس بوده است، باعث تشدید مباحث استقلال و ضد استبدادی شد که در دو بحث ولایت فقیه و وظایف و اختیارات رئیس جمهور خود را نشان داد. در خصوص مسأله اول دیدگاه غالب بر آن بود که: مشاهده می شود برخی از ایده های...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

ابعاد چالش های نظری قانون اساسی​

درک منطق و سمت و سوی چالش های نظری قانون اساسی مستلزم بررسی ابعاد و رویکردهای مختلف به اصول، مفاد و گزاره های آن و حتی واژه های آمده در قانون است. از سال 1358 تاکنون در نسبت با تحولات اجتماعی و سیاسی، رویکردهای مختلف مجال بروز و ظهور یافته اند. رویکردهایی که در طیفی گسترده شامل فلسفی، حقوقی، فقهی، کلامی، تاریخی و سیاسی می شوند. هر رویکرد می تواند نماینده بخشی از جامعه باشد. قالب بیانی رویکردها نیز ساختاری، کارکردی و راهبردی است. آزمون و تأمل در این رویکردها نشان می دهد که ظرفیت نظری قانون اساسی بسیار بالا و متنوع است. اما آیا می توان گفت که این ویژگی مؤلفه اصلی نظریه پردازی را که انسجام و هماهنگی است، در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. از...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

از این منظر می توان در قانون اساسی کشور هشت آرمان متعالی مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت که عبارتند از:

1. حق حاکمیت ملت(اصل 6و56).
2. حقوق سیاسی ملت(اصل 2و3).
3. آزادی ها (اصل 9و28-22، 40-32، 79و90).
4. اقلیت ها و زنان (12و13و15و19).
5. حقوق شهروندی (6و7و87و88و86و100و111).
6. شفافیت سیاسی (69و77و84 و76و86و142و168).
7. عدالت اجتماعی (14و29و30و31و43-49).
8. استقلال و تمامیت ارضی (77و71و80و81و82و90) (جمهوریت و اسلامیت: 1378: 386).

دقت و تأمل در این صورت بندی از آرمان های ملی نشان از نیازها و ضرورتهای دوره توسعه سیاسی در کار بر مدار قانون اساسی دارد. زیرا هر چه توسعه سیاسی بتواند مستندات بیشتری از درون قانون اساسی فراهم کند، بطور طبیعی مقبولیت بیشتری خواهد یافت. این حکم در...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

جمهوریت​

شاید بیشترین میزان تاملات نظری درباره قانون اساسی مسأله نحوه اجتماع جمهوریت و اسلامیت باشد که در بحثهای مهمی چون مشروعیت، نسبت حوزه عمومی و حوزه قدرت، بحث شکل و محتوا، مشارکت سیاسی (انتخابات) احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی ملی جلوه گر شده است. نظریه پردازی درباره جمهوریت و اسلامیت در سالهای اخیر به ضرورت امر، بسیار بیشتر و عمیق تر شده و هر یک از دو طرف کوشیده اند نظرات و خواسته های خویش را به اصول قانون اساسی مستند کنند و به طور طبیعی وجود ظرفیت های دوگانه در قانون اساسی، فرصت هایی برای هر دو طیف ایجاد کرده و این امر حتی به نتایجی مغایر روح و اصول قانون اساسی انجامیده است. برخی تحلیل گران عدم وجود انسجام ساختاری و مفهومی در قانون اساسی را علت بروز مشکلات...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

ملاحظات آسیب شناسانه​

قانون اساسی یکی از نهادهای سیاست دولت مدرن است که مبنای اصلی سایر قوانین و نهادها، سازمانهای اجرایی حکومت، رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی و سایر برنامه های ملی حکومت های امروزی می باشد. چنانچه از منظر فلسفه سیاسی بنگریم؛ افلاطون در کتاب نوامیس (قوانین) شأن حکومت فیلسوفان (یعنی طرح مدینه فاضله) را پاسداری از مدینه و قوانین آن می دانست. (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، ص10) تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومی از مسایل مهم در اندیشه سیاسی هم روزگار می باشد. به تعبیر ماکیاولی در نظام های سیاسی جدید قدرت به روش قانونی به حاکم واگذار می شود و به همین دلیل به ناچار باید حوزه عمومی هم در برابر قدرت مصونیت داشته باشد. بنابراین از دیدگاه نظریه سیاسی، فلسفه قانون...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.