حقوق کار نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»

[AVA_SEY]

طرحی تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا​

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، تصمیم هیأت موسوم به مقررات زدایی وابسته به وزارت دارایی را که به ناروا حرفه وکالت دادگستری را «کسب‌وکار» شمرده و خواستار بارگزاری! پروانه‌های وکالت دادگستری که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری صادر می‌شوند در درگاه مجوّزهای کسب‌وکار شده بود بیرون از حدود صلاحیت آن دانست و آن را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، حرفه وکالت دادگستری را با داشتن قوانین دائمی و ویژه خود از چارچوب کسب‌وکارها بیرون دانست. حرفه وکالت دادگستری با تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ جایگاه خود را در دادگستری نوین ایران به دست آورد و با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

رییس‌جمهور نیز که بر پایه اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال قوه قضاییه کشور را برعهده دارد به ناروا مصوّبه بی‌اعتبار و ناسازگار با قانون اساسی مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیرو مقاله‌ای که در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار زیر عنوان «ت*جاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری» در شماره ۲۶ مهر ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کردم، روز ۲ تیرماه ۱۴۰۱ نیز در یک مقاله تفصیلی دیگر که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید بر بی‌اعتباری مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار درباره وکالت دادگستری و ناسازگاری آن با اصل ۳۵ و اصل ۲۲ قانون اساسی که امنیت شغلی وکلای دادگستری را مصون از تعرّض دانسته است تأکید کردم و خواستار ایستادگی کانون‌های وکلا در برابر این...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

با نادیده‌گرفتن این امر که دادگاه انقلاب آن چنان‌که در کتاب «اِستانداردهای جهانی دادگستری» توضیح داده‌ام جایگاهی برای کارآموزی وکالت ندارد ولی به هرحال تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، وابسته به نیاز هر کانون وکلا و ظرفیت کارآموزی در دادگاه‌های همان استان است. بنابراین هرگونه دخالتی از سوی مجلس در وظایف واختیارات کانون‌های وکلا و رییسان دادگستری‌ها در استان‌ها، آشکارا بیرون از وظایف آن و ت*جاوز به استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.

از هنگام تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانون‌های‌وکلا و رییسان‌کل دادگستری هر استان، ظرفیت‌ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

۲- تقدیم طرح دو فوریتی برای تفسیر ماده ۵​

با آن‌که فرمول پیش‌بینی شده در مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار روشن بوده‌اند ولی از آن‌جا که اجرای این فرمول، هدف‌های دست‌اندرکاران تصویب آن را برآورده نکرده است، روز یکم شهریور ۱۴۰۱ یک طرح دو فوریتی برای تفسیر آن با تخلّف از موازین حقوقی به مجلس تقدیم کردند. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه بر روشن‌بودن متن ماده ۵ تأکید کرده بود ولی از شگفتی‌های قانونگزاری در این مجلس این است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تأیید این طرح دو فوریتی به روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار اعتراف کرد و افزود:
«قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

ولی با روشن‌بودن نصّ این مصوّبه، مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در دفاع از این تفسیر ادعا کرد: «مجلس امروز اصرار دارد انحصاری‌که موجب اذیت‌وفشار بر مردم است و فسادآور می‌شود شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود».

این سخنان، توجیه‌کننده تفسیر ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار نیستند. کانون‌های وکلا و رییسان‌ کل دادگستری‌های استان‌ها برپایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سال ۱۳۷۶ تاکنون در برگزاری هر آزمونی، ظرفیت پذیرش داوطلبان در کانون‌ها و کارآموزی آنان در دادگاه‌ها را در چارچوب این قانون تعیین‌کرده و تصمیم‌گیری‌های کانون‌های وکلا در اجرای قانون را نمی‌توان...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

۳- تناقض آشکار تفسیر مجلس با متن ماده ۵​

سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسیر مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار چنین اظهارنظر کرد: «منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۵،۴،۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تَراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان‌سنجش‌آموزش‌کشور اعمال می‌شود است». (خبرگزاری خانه ملت).

این در حالی است که مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار مصوّب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با روشنی هرچه بیشتر ملاک پذیرش داوطلبان را به دست‌آوردن «حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» دانسته است. با چشم‌پوشی از روشن‌بودن متن این مصوّبه و بی‌نیازی آن از تفسیر،...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[AVA_SEY]

سرانجام تعیین ظرفیت داوطلبان، آن چنان‌که در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون استقلال‌کانون‌وکلا و سپس در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده، برآمده از استقلال کانون‌های وکلاست. دفاع از استقلال‌کانون نیز حق‌وتکلیف بی‌چون‌وچرای هیأت‌های مدیره کانون‌ها و تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در چارچوب اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمین‌کننده امنیت شغلی وکلای دادگستری در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی است.

از سوی دیگر برپایه بند «الف» ماده۶ قانون استقلال کانون وکلا مصوّب سال ۱۳۳۳، «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که دارای شرایط قانونی باشند» از حقوق و وظایف هریک ازکانون‌هاست. این ماده برآمده از استقلال کانون وکلا و دارای اعتبار کامل است و مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های مستقل دخالت کند و...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.