کاهش ۸۲.۳ درصدی کسری بودجه در سال ۱۴۰۱

[Hope]

*به نام خداوند بخشنده و مهربان*​

​

کاهش ۸۲.۳ درصدی کسری بودجه در سال ۱۴۰۱​

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد.​

به گزارش خبرگزای تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در خصوص آثار پولی و تورمی کسری بودجه اعلام کرد: موارد مذکور...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Hope]

هم‌چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 82.3 درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است.

تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال 1401 حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.

لذا با تداوم این روند در سال 1402 انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Hope]

* بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است، کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسیر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال نمود.

ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Hope]

علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت‌های پیش‌روی دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است که اثرپذیری این شاخص کلان اقتصادی صرفاً محدود به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست

در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.