✴آیا دریافت "مالیات" از خریداران سکه قانونی است؟

[_S_N_]

1تیر1398
طرح پیش‌فروش سکه با هدف کاهش التهاب از بازار در سه مرحله در بازه زمانی بهمن سال 96 تا اردیبهشت 97 انجام شد که طی آن بانک مرکزی در مجموع بیش از 7 میلیون و 617 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرد!
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود، حدود 5 میلیون و 900 هزار قطعه از سکه‌های فروخته شده قرار بود تا پایان امسال 97 تحویل خریداران شود و این فرآیند تا اردیبهشت سال 99 ادامه خواهد داشت.
حدود سه هفته پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، مالیات دریافت خواهد کرد؛ موضوعی که حالا به مناقشه‌ای بین کارشناسان تبدیل شده است؛ سؤالی که اکنون وجود دارد این است که آیا دولت می‌تواند از خریداران سکه پیش‌فروش، مالیات بگیرد یا خیر؟

 

[_S_N_]

* دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی است
برخی معتقدند آنچه سازمان امور مالیاتی از خریداران سکه مطالبه کرده، مالیات بر درآمد است و هر کس هر نوع درآمدی داشته باشد، اصولاً مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات آن را به دولت بپردازد؛ به جز معافیت‌هایی که قانون برای بعضی از بخش‌ها و صنوف قائل شده است مانند کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل که تا یک سقفی معافیت دارند یا درآمد کشاورزی که دارای معافیت ذاتی است.
از جمله طرفداران این نظریه حسین‌ عسکری‌راد؛ وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه است که در این باره می‌گوید: اینکه بگوییم این اشخاص دارای شغل نیستند بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد، درست نیست.
این عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند،...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

*اخذ مالیات از خریداران سکه مخالف نص قانون است
در مقابل موافقان دریافت مالیات از خریداران سکه‌های پیش فروشی، مخالفان سرسختی نیز وجود دارند که برای مخالفت خود استدلال‌های حقوقی و قانونی دارند؛ از جمله این افراد علی‌ جان‌زمینی؛ وکیل دادگستری است که معتقد است: اصولاً خرید کالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر خود صراحتاً خریداران سکه را مشمول پرداخت مالیات دانسته کاملاً خلاف نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم است.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با تسنیم بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی را خلاف آرای دیوان عدالت اداری دانسته و گفته است: دیوان عدالت اداری در سنوات اخیر مورد مشابه همین بخشنامه را که برای خریداران خودرو صادر شده بود، وفق دادنامه...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

دیوان عدالت چه می‌گوید؟
همان‌طور که پیشتر هم گفته شد، نمونه این ماجرا، بخشنامه شماره 43288 وزارت امور اقتصاد و دارایی مورخ 29 آبان سال 87 است که به تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی کردند، اختصاص داشت.
شاکی در شکایت خود از بخشنامه مزبور گفته بود: اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 مغایر با اصول چهار، پنج و 173 قانونی اساسی است زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8 درصد مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌کند لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف‌نظر از اینکه منطقی به نظر نمی‎رسد اصولاً مغایر با اصول قانون اساسی است...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.