اخبار حقوقی

[SELENE]

با ابلاغ و تاکیدات رئیس قوه قضائیه برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت : نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد
مومنی راد افزود: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران دکتر علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت
در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[SELENE]

رئیس قوه قضائیه با صدور دستوری به دادستان تهران خواستار برخورد با بازپرس و ماموران متخلف در گرداندن تعدادی اوباش شد.
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.

 

[SELENE]

دکتر علی پزشکی سرپرست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، مریم جعفری مدیر داخلی این اتحادیه را برکنارکرده و طی حکمی آقای دکتر امیر قیصرزاده را به‌ عنوان مدیر داخلی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران منصوب کردند.
متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است:
جناب آقای دکتر امیر قیصرزاده
با سلام و احترام
ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم تجعفری و آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان، با توجه به حسن‌سابقه، تجربه و توانمندی جنابعالی، از تاریخ 19/7/99 به‌عنوان مدیرداخلی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران منصوب می‌شوید.
امید است با عنایات و الطاف الهی، در نیل به اهداف و برنامه‌های اتحادیه موفق و موید باشید.
علی پزشکی
نایب رئیس اسکودا
️دکتر علی پزشکی نایب رییس اسکودا پس از استعفای...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[SELENE]

کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه می‌توانند وکیل‌سرپرست خود را از بین وکلای کانون‌ها انتخاب کنند
مطابق ماده ۳۶ دستورالعمل وکیل سرپرست می بایست از بین وکلای مرکز باشد که بنا بر اطلاعیه ی جدید این محدودیت برداشته شد و وکلای محترم کانون نیز می توانند به عنوان سرپرست انتخاب شوند.
برای انتخاب وکیل سرپرست از وکلای کانون باید فرم وکیل سرپرست تکمیل شود.
گفتنی‌ست انتخاب وکیل‌سرپرست از بین اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه، صرفاً از طریق سامانه جامع کارآموزی انجام می‌شود و نیازی به تکمیل فرم ندارد.

 

[SELENE]

کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در رابطه با تمرکز نداشتن برخی از کارآموزان جدید وکالت در حوزه قضایی و استفاده از عنوان بالاتر از درجه کارآموزی، اظهار کرد: مشاهده شده که برخی از کارآموزان جدید وکالت به پیگیری پرونده‌هایی خارج از حوزه قضایی خود می‌پردازند که این اقدام آن‌ها کاملا تخلف محسوب می‌شود و با این افراد، برخورد انتظامی خواهد شد.
وی بیان کرد: استفاده کارآموزان از عنوان بالاتر در لوایح، کارت ویزیت، سر برگ و حتی فضای مجازی نیز تخلف انتظامی محسوب شده و با متخلفان به صورت جدی برخورد می‌شود.

 

[SELENE]

قضات در استعلامی سوالی پیرامون دوچرخه سواری زنان مطرح کردند که معاونت حقوقی در قالب نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است. در این استعلام آمده است که دوچرخه سواری بانوان در انظار و اماکن عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و…، واجد وصف کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازات تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی نظیر پارک‌ها و خیابان‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر اینکه ‌رفتارهای مذکور به گونه‌ای باشد که مشمول ماده ۶۳۸ قانون...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[SELENE]

جواد جاویدنیا معاون دادگستری تهران گفت: برای جمع آوری کمک‌های مالی با عنوان خیریه در فضای مجازی تعیین تکلیف شده و کمک‌های خیریه تنها از طریق هلال احمر یا خیریه‌های معتبر و تعیین شده از سوی هلال احمر قابلیت جمع آوری کمک در فضای مجازی را دارند.
وی افزود: بنابراین با رصد هرگونه جمع آوری کمک‌های خیریه در فضای مجازی ، اقدام به بستن حساب‌ها خواهد شد و چنانچه فردی نسبت به جمع آوری وجوه خیریه اقدام کند و در این مسیر هم هزینه اعلامی صرف نشده باشد، مجرم است و عمل مجرمانه وی کلاهبرداری محسوب می‌شود .
جاویدنیا ادامه داد: آزادی زندانیان هم از طریق دستگاه‌های مربوط مثل ستاد دیه و نهادهای معتبر انجام می‌شود و سایر مردم حق ندارند با عنوان جمع آوری چنین کمک‌هایی در فضای مجازی پول بگیرند.

 

[SELENE]

بخش مهمی از قانون چک جدید سیستم بانکی، از سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شود و طبق ممنوعیت صدور چک حامل در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۲۱ مکرر قانون چک ذکر شده است که تاریخ اجرا را ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ذکر می‌کند. از آن زمان، تمامی چک‌های صادره باید صرفا در سامانه‌ی چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه دارنده‌ی نهایی تسویه شوند. درنتیجه‌ی همین بخش از قانون، صدور چک در وجه حامل از آن زمان ممکن نخواهد بود و باید مشخصات دریافت‌کننده‌ی وجه به‌روشنی در سند چک ثبت شود.
با اجرای قانون جدید چک از ۲۱ آذر سال جاری، فرد صادرکننده پیش از صدور فیزیکی چک و نوشتن جزئیات صدور، ابتدا باید مشخصات گیرنده و وجه چک را در سامانه‌ی چکاوک وارد کند. در همان مرحله، سامانه به فرد صادرکننده امکان داشتن یا نداشتن صدور چک با مشخصات...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[SELENE]

مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان
در شرایطی که دستمزد قانونی وزارت کار هم جوابگوی تأمین هزینه های زندگی کارگران نیست، هستند کارفرمایانی که به بهانه‌های واهی، حقوقی کمتر از وزارت کار را پرداخت می کنند و مدعی‌اند که دستمزد مورد رضایت کارگر است.
در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند و در داخل کارگاه قدرت چانه‌زنی آن‌ها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است، اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی‌پناه نیست.
امید است دستگاه های نظارتی چاره ای برای این امر بیاندیشند.

 

[SELENE]

حجت‌الاسلام درویشیان در بخش خبری ساعت 21 چهارشنبه شب در تشریح جلسه هیئت داوری برای بررسی ابطال واگذاری پرابهام شرکت کشت و صنعت مغان اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (130 میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.
وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یک بار براساس نظر هیئت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیئت داوری شده است؛ به علت فشار‌هایی که از سوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.