حقوق اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مردم سالاری در آن

[Bita]

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تعریف مردم سالاری و دمکراسی
دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.

این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.

از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

الگوی مطلوب دمکراسی
خود مختاری حول فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه، الگویی از جامعه و دولت به دست می دهد که هلد آن را خود مختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال می نامد و اصول و خصوصیات آن را بر می شمارد، اصل توجیه کننده این الگو این است که: افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، یعنی در تعیین چارچوبی که فرصتهای آنها را ایجاد و محدود می کند (مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حقوق دیگران به کار گیرند) از حقوق برابر و به دنبال آن اجبارهای برابر برخوردار باشند.

دولت در این الگو دارای این خصوصیات است: تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق، ساختار پارلمانی یا کنگره ای متشکل از دو مجلس، نظام قضایی مستقل شامل دادگاههای ویژه ای برای بررسی تفسیرهای حقوق، نظام...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

تفکیک قوای حاکمیت
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.

اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل 58) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

قوه قضائیه
قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دمکراسیهای دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود.

نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است و مورد بحثها و جدلهای سیاسی واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

جایگاه شورای نگهبان
قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دمکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، و نیز حفظ و مراقبت از آن، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تضمین کند.

هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم برای این مأموریت را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و دیکتاتوری را به...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

حکم عزل رئیس جمهور
بر خلاف رأی عدم اعتماد به وزرا که خود بخود موجب عزل آنها می شود، رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور به تنهایی موجب عزل وی نمی شود و مجلس صرفا به تشخیص عدم کفایت سیاسی می رسد و پس از آن با تشخیص مصالح توسط رهبری، حکم عزل وی صادر می شود که این امر نتیجه منطقی تنفیذ حکم وی توسط رهبری به هنگام ریاست جمهوری است.

علاوه بر این، دولت تحت نظارت قانونی مجلس قرار دارد و همه برنامه های کاری آن باید از طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی و در راستای صلاح و صواب جامعه، تصویب شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برای رأی اعتماد، باید برنامه دولت را ارائه کند که در طول مدت دولت، نمایندگان می توانند این برنامه را از آنها مطالبه و بازخواست کنند.

آئین نامه ها و بخشنامه های هیئت وزیران...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[Bita]

علنی بودن دادگاه ها
علنی بودن دادگاهها از موارد نظارت همگانی بر قدرت و جزو حقوق عمومی است تا مردم در جریان محاکمات متوجه صحت و سقم آن بشوند و به دستگاه قضائی اطمینان خاطر پیدا کنند؛ ضمن اینکه از تعدّی دولت و انحراف از عدالت کاسته می شود. بر همین اساس، اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را هم علنی و با حضور هیئت منصفه دانسته است تا این هدف را تحقق بخشد.

اصل حاکمیت قانون در کلیه امور کشور حاکم است و این قوه نیز در مقام ایفای وظایف خویش باید در حدود قانون عمل کند و دادگاهها در اقدامات تعرّضی خود (تعقیب، احضار و محاکمه) نسبت به هر یک از طرفین دعوی،الزام به رعایت تجویز قانونی دارند. بدین لحاظ، قوه قضائیه درهر دعوایی باید تنها قانون را بر مورد خاص تطبیق دهد وحق وضع قاعده...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.