- نویسنده موضوع
- #1
تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و حسب دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار»، لازم است بانکها و موسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، موارد زیر را نیز برای پرداخت این نوع تسهیلات با جدیت مورد توجه قرار دهند:
۱- مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱) نسبت به اخذ تضامین و وثایق...
۱- مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱) نسبت به اخذ تضامین و وثایق...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.