یک حقوقدان: رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه‌های عمومی سپرده شود

[_S_N_]

در قبال جرم مواد مخدر اظهار کرد: افزایش میزان استفاده از مواد مخدر، دولت را به اتخاذ سیاست جنایی در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشته و این سیاست در طی زمان، راه‌های گوناگونی را طی کرده است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر کرد و طی سال‌های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده به اجرا درآورد اما از اوایل دهه 70، دولت رفته رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل کرد و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش‌هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد که نرمش‌ها عمدتا از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: در دهه اخیر، جرایم مواد مخدر در مرزهای کشور رو به گسترش است و این امر به یک بحران جهانی مبدل...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

وی به بررسی سیاست جنایی تقنینی حاکم بر جرائم مواد مخدر پرداخت و توضیح داد: از شرایط مهمی که دائماً باید در ایجاد قوانین کیفری بر آن تأکید شود، این است که جرم‌انگاری و شدت و ضعف مجازات باید با میزان عمل مجرمانه در نزد افکار عمومی هماهنگ باشد، زیرا عملی که قبح اجتماعی بالایی داشته باشد، مجازات شدیدتری می‌طلبد و بر عکس، عملی که دارای قبح اجتماعی کمتری است، مجازات خفیف‌تری را می‌طلبد، ولی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر این مهم به هیچ عنوان مشاهده نشده است. افکار عمومی به مجرم مواد مخدر و مجرمان سایر جرایم مانند کلاهبرداری، ت*جاوز به عنف، سرقت و ... یکسان نگاه نمی‌کنند و اعتقاد دارند که قبح اجتماعی جرائم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرائم به مراتب پایین‌تر است ولی قانونگذار ایران با وضع...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

وی افزود: در سیستم قضایی ایران، اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بنا به دلایل متعدد از جمله وجود نهادهای عفو خصوصی، آزادی مشروط، تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده بی‌ضابطه از آنها، کندی سرعت عادلانه دادرسی‌های کیفری، امکان اعمال نفوذ در کادر قضایی و انتظامی، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات‌های شدید و سعی در توسل به نهادهای یاد شده، تا حد زیادی جایگاه خود را از دست داده و موجب خنثی شدن و ناموفق بودن خیلی از قوانین جزایی به خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر شده است.
پله‌پور با اشاره به روند کند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر گفت: از آنجا که خصوصیتی در جرائم مواد مخدر وجود ندارد تا بتوان معتقد به قراردادن این جرائم در صلاحیت مراجع اختصاصی و نیز متمایز ساختن آئین دادرسی آن از جرائم عمومی...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.