استدلال دیوان عدالت در کسب‌و‌کار دانستن "حرفه وکالت" چیست؟

[_S_N_]

هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.»

در بند دوم این مصوبه آمده است: «پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

شکایت کانون وکلا از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی

کانون وکلای دادگستری مرکز پس از صدور این مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد: با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد دو، سه و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره، مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده دو و ماده سه قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده‌اند.

کانون وکلا در این شکایت تاکید کرده است: با توجه به همین...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

وزارت اقتصاد: حرفه وکالت مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 26 مهر سال 97 به طور خلاصه توضیح داده است که: « هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد یک، سه ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده‌دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار است و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24 شهریور سال 95 و شماره 91253 مورخ چهارم آبان سال 95 صلاحیت این هیئت را پذیرفته است.

سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی در...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

در بخش دیگری از دفاعیات سرپرست وزارت امور اقتصادی آمده است: در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیئت مقررات‌زدایی، تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22 اسفند سال 95 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است.

در بند پایانی این دفاعیه نیز آمده است: از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

*رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

نهایتاً پس از وصول لایحه دفاعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور کرد.

در این رأی آمده است: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.