قانون اساسی اسپانیا(1)

Hamraz.raz

کاربر فعال
کاربر فعال
عضویت
4/7/17
ارسال ها
287
امتیاز
2,333
اصل‏1 1 - اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 - حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 3 - رژیم‏ سیاسی‏ کشور اسپانیا پادشاهی‏ پارلمانی‏ می‏ باشد.

اصل‏2 قانون‏ اساسی‏ بر تجزیه‏ ناپذیری‏ کشور تاکید کرده‏ و معتقد است‏ که‏ وطن‏ مشترک‏ و تقسیم‏ ناپذیری‏، متعلق‏ به‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. حق‏ خودمختاری‏ ملیتها و مناطق‏ را به‏ رسمیت‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ نماید.

اصل‏3 1 - اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور می‏ باشد. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - دیگر زبانهای‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

اصل‏4 پرچم‏ اسپانیا از سه‏ نوار افقی‏ به‏ رنگهای‏ قرمز، زرد، قرمز تشکیل‏ شده‏ به‏ طوری‏ که‏ پهنای‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر کدام‏ از نوارهای‏ قرمز باشد. 2 - آیین‏ نامه‏ های‏ جوامع خودمختار می‏ توانند برای‏ هر کدام‏ از این‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسمیت‏ شناسند. اینگونه‏ پرچم‏ ها در کنار پرچم‏ اسپانیا، در ساختمان‏ های‏ دولتی‏ و مراسم‏ رسمی‏ استفاده‏ خواهند شد.

اصل‏5 پایتخت‏ کشور شهر مادرید می‏ باشد.

اصل‏6 6 - احزاب‏ سیاسی‏ مروج‏ پلورالیسم‏ سیاسی‏ هستند. وظیفه‏ آنها انعکاس‏ خواسته‏ های‏ مردمی‏ بوده‏ و ابزار اصلی‏ مشارکت‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، محسوب‏ میشوند. ایجاد و آغاز فعالیت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد احزاب‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.

اصل‏7 7 - سندیکاهای‏ کارگری‏ و اتحادیه‏ های‏ کارفرمایان‏ وظیفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ خود را دارند. ایجاد فعالیت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد آنها بایستی‏ دمکراتیک‏ باشد.

اصل‏8 1 - نیروهای‏ مسلح‏ از نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏ و هوایی‏ تشکیل‏ شده‏ و وظیفه‏ تضمین‏ حاکمیت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ و اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگی‏ تشکیلات‏ قوای‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏، قانون‏ معین‏ خواهد نمود.

اصل‏9 1 - کلیه‏ شهروندان‏ و مسیولان‏ تابع قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ هستند. 2 - وظیفه‏ دولت‏ حفظ آزادی‏ و مساوات‏ برای‏ اشخاص‏ و گروه‏ های‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ بوده‏ و بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ مشارکت‏ کلیه‏ شهروندان‏ در امور سیاسی‏، اقتصادی‏، فرهنگی‏ و اجتماعی‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسی‏، اجرای‏ قوانین‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنیت‏ قضایی‏ و جلوگیری‏ از استبداد مجریان‏ دولتی‏ را تضمین‏ می‏ نماید.

اصل‏10 1 - کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر خواهد شد.

اصل‏11 1 - چگونگی‏ سلب‏، کسب‏ و حفظ تابعیت‏ اسپانیایی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - از هیچ‏ اسپانیایی‏ الاصلی‏ نمی‏ توان‏ سلب‏ تابعیت‏ نمود. 3 - دولت‏ می‏ تواند قراردادهای‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را با کشورهای‏ آمریکای‏ لاتین‏ و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه‏ کشورها اگر چه‏ تابعیت‏ مضاعف‏ را به‏ رسمیت‏ نشناسند، تابعیت‏ اسپانیایی‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا می‏ شود، بدون‏ آن‏ که‏ تابعیت‏ کشور اصلی‏ خود را از دست‏ بدهند.

اصل‏12 اتباع‏ اسپانیایی‏ از سن‏ 18 سالگی‏، صغیر محسوب‏ نخواهند شد.



اصل‏13 1 - اتباع‏ خارجی‏ در اسثانیا از آزادیهایی‏ که‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانیا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ که‏ بر اساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏، حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ محلی‏ برای‏ خارجیان‏ نیز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمین‏ تنها براساس‏ قراردادهای‏ دو جانبه‏ امکانپذیر است‏. جرایم‏ سیاسی‏ از این‏ ماده‏ قانون‏ مستثنی‏ می‏ گردد، تروریسم‏ جرم‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود. 4 - چگونگی‏ اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏ به‏ شهروندان‏ دیگر کشورها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

اصل‏14 کلیه‏ اسپانیایی‏ ها در برابر قانون‏ یکسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ که‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقاید و دیگر مسایل‏ شخصی‏ و اجتماعی‏ سبب‏ امتیاز و تبعیض‏ گردد.



اصل‏15 کلیه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگی‏، رشد و تکامل‏ جسمی‏ و روحی‏ خود را دارند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ شکنجه‏ و یا رفتار غیر انسانی‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانین‏ جزایی‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏ لغو می‏ شود.



اصل‏16 1 - آزادی‏ های‏ عقیدتی‏، مذهبی‏ و تفکرات‏ شخصی‏ و گروهی‏ تا حدودی‏ که‏ نظام‏ اجتماعی‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نیندازد، تضمین‏ می‏ گردد. 2 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ایدیولوژیکی‏، مذهبی‏ و یا اعتقادی‏ خود نمود. 3 - هیچ‏ مذهبی‏، دین‏ رسمی‏ کشور نمی‏ باشد. نهادهای‏ دولتی‏ بایستی‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبی‏ جامعه‏ اسپانیا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با کلیسای‏ کاتولیک‏ و دیگر مذاهب‏ حفظ نمایند.



اصل‏17 1 - آزادی‏ و امنیت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادی‏ هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محدود کرد، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمی‏ تواند بیش‏ از زمان‏ مورد نیاز برای‏ انجام‏ بازپرسیها و یا حداکثر بیش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از این‏ مدت‏ یا آزاد شده‏ و یا در اختیار مراجع قضایی‏ قرار می‏ گیرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بایستی‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلایل‏ بازداشت‏ را تفهیم‏ کرد. متهم‏ را نمی‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وکیل‏ در دستگاه‏ های‏ قضایی‏ و انتظامی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ خواهد شد.



اصل‏18 1 - حیثیت‏، حریم‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمین‏ می‏ شود. 2 - مسکن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسی‏ محل‏ سکونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملک‏ یا حکم‏ قضایی‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ کلیه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمین‏ می‏ شود، مگر به‏ حکم‏ قضایی‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را برای‏ تضمین‏ حیثیت‏ و حریم‏ های‏ شخصی‏ و خانوادگی‏ شهروندان‏، مشخص‏ می‏ سازد.



اصل‏19 ملت‏ اسپانیا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمین‏ اسپانیا را دارد. همچنین‏ حق‏ ورود و خروج‏ از کشور را دارد، مگر آن‏ که‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلایل‏ سیاسی‏ یا ایدیولوژیکی‏ نمی‏ تواند محدودکننده‏ قانون‏ مذکور باشد.



اصل‏20 حقوق‏ ذیل‏ شناخته‏ و تضمین‏ می‏ شود: الف‏ ) آزادی‏ بیان‏ و عقاید از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار و یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر. ب‏ ) آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏. ج‏ ) آزادی‏ انتصاب‏ معلم‏، مربی‏ و ... د ) آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏. قانون‏ حدود کسب‏ اطلاعات‏ مذکور را برای‏ حفظ حریم‏ های‏ شخصی‏ و اسرار حرف‏ های‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشکیلات‏ و نحوه‏ کنترل‏ پارلمانی‏ رسانه‏ های‏ عمومی‏ دولتی‏ را تعیین‏ کرده‏ به‏ نحوی‏ که‏ گروههای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلورالیسم‏ اجتماعی‏ و اختلافات‏ زبانی‏ موجود در اسپانیا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزادیهای‏ ذکر شده‏ در این‏ قانون‏ و قوانین‏ دیگر تنها برای‏ حفظ حیثیت‏، حریم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و کودکان‏ محدود می‏ شود. 5 - توقیف‏ تالیفات‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ ثذیر است‏.


اصل‏21 1 - تشکیل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجرای‏ این‏ قانون‏ احتیاج‏ به‏ مجوز قبلی‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلایل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.



اصل‏22 1 - ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ های‏ که‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غیر قانونی‏ هستند. 3 - انجمن‏ های‏ ایجاد شده‏ بایستی‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگیری‏ از ادامه‏ فعالیت‏ انجمن‏ ها تنها با حکم‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏. 5 - ایجاد انجمن‏ های‏ زیرزمینی‏ و شبه‏ نظامی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.



اصل‏23 1 - شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند. 2 - همچنین‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ را در شرایط یکسان‏ و با ارایه‏ مدارک‏ مورد لزوم‏ دارند.



اصل‏24 1 - کلیه‏ شهروندان‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را برای‏ اجرای‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خویش‏ دارند. به‏ نحوی‏ که‏ هیچکس‏ احساس‏ بی‏ دفاعی‏ ننماید. 2 - همچنین‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضی‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وکیل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ علیه‏ خود، روند قضایی‏ کوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهای‏ کافی‏، استفاده‏ از مدارک‏ مورد لزوم‏ برای‏ دفاع‏ از خود، اقرار نکردن‏ علیه‏ خویش‏، اعتراف‏ نکردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برایت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردی‏ را که‏ به‏ دلایل‏ نسبی‏ یا اسرار حرفه‏ ای‏ نمی‏ توان‏ به‏ برخی‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معین‏ می‏ سازد.



اصل‏25 1 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محکوم‏ به‏ جرایمی‏ نمود که‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانین‏ جاری‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهایی‏ مانند زندان‏ و غیره‏، تنبیه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ می‏ باشد و نمی‏ توان‏ افراد را به‏ کار اجباری‏ مجبور ساخت‏. محکومین‏ به‏ زندان‏ نیز از حقوق‏ اساسی‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثنایاتی‏ که‏ مشخصا در حکم‏ دادگاه‏ و قوانین‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زندانی‏ حق‏ کار، کسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، تحصیل‏ و ادامه‏ رشد شخصیت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نمی‏ توانند مجازاتهایی‏ که‏ مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ از آزادی‏ ها جلوگیری‏ می‏ نماید را تحمیل‏ نمایند.



اصل‏26 هتک‏ حیثیت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتی‏ و سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ ممنوع‏ است‏.



اصل‏27 1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگیری‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصیت‏ انسانی‏ بر پایه‏ اصول‏ دموکراتیک‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ اساسی‏ است‏. 3 - دولت‏ بایستی‏ زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ اینکه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ های‏ مذهبی‏ و اخلاقی‏، به‏ اینگونه‏ آموزشها دستیابی‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نماید. 4 - آموزش‏ ابتدایی‏ اجباری‏ و رایگان‏ می‏ باشد. 5 - دولت‏ وظیفه‏ دارد از طریق‏ برنامه‏ ریزی‏ های‏ آموزشی‏، مشارکت‏ دادن‏ مردم‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نماید. 6 - اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏ می‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ مراکز آموزشی‏ ایجاد نمایند. 7 - معلمان‏، اولیا و دانش‏ آموزان‏ در کنترل‏ و مدیریت‏ مراکز تحصیلی‏ دولتی‏ دخالت‏ دارند. چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسی‏ و ارزشیابی‏ سیستم‏ آموزشی‏ را برای‏ تضمین‏ اجرای‏ قوانین‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظیفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرایط لازم‏ برای‏ مراکز آموزشی‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار می‏ باشند. چگونگی‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.



اصل‏28 1 - عضویت‏ در سندیکاها آزاد است‏. قانون‏ می‏ تواند محدویتهایی‏ را در این‏ مورد برای‏ نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر نیروهای‏ انتظامی‏ به‏ دلیل‏ وضعیت‏ خاص‏ آنان‏ قایل‏ شود. آزادی‏ سندیکاها عبارت‏ است‏ از ایجاد سندیکا و عضویت‏ درآن‏. اعضا سندیکاها همچنین‏ می‏ توانند در کنفدراسیون‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ سندیکایی‏ به‏ فعالیت‏ بثردازند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ عضویت‏ در سندیکاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ کارگران‏ برای‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگی‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نیاز جامعه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.



اصل‏29 1 - کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارایه‏ شکایتهای‏ شخصی‏ و جمعی‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نیروهای‏ مسلح‏ و دیگر مئسسات‏ نظامی‏، شکایات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانین‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارایه‏ می‏ نمایند.



اصل‏30 1 - دفاع‏ از کشور وظیفه‏ کلیه‏ مردم‏ اسپانیا می‏ باشد. 2 - قانون‏ وظایف‏ نظامی‏ اسپانیایی‏ ها را مشخص‏ کرده‏ و افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ اعتقادی‏ یا دیگر دلایل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ می‏ شوند بایستی‏ به‏ خدمات‏ اجتماعی‏ بپردازند. 3 - برای‏ حفظ منافع عمومی‏، می‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ایجاد نمود. 4 - وظایف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراری‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ شود.



اصل‏31 1 - کلیه‏ شهروندان‏ بایستی‏ در پرداخت‏ هزینه‏ هایی‏ عمومی‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ خود و از طریق‏ مشارکت‏ در سیستم‏ مالیاتی‏ عادلانه‏ همکاری‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هیچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزینه‏ های‏ عمومی‏ بر اساس‏ معیار درآمدهای‏ عمومی‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ و اجرای‏ آن‏ بستگی‏ به‏ قدرت‏ اقتصادی‏ دارد. 3 - حدود و میزان‏ اینگونه‏ همکاری‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.



اصل‏32 1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ نمایند. 2 - حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ مزدوجین‏، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.



اصل‏33 1 - حق‏ مالکیت‏ خصوصی‏ وارث‏، شناخته‏ میشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجرای‏ حقوق‏ مذکور را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. 3 - هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از مالکیت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردی‏ که‏ منافع عمومی‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالکیت‏ در این‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ می‏ گیرد.



اصل‏34 1 - ایجاد بنیادهای‏ مختلف‏ برای‏ حفظ منافع عمومی‏ آزاد است‏. 2 - اجرای‏ بندهای‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنیادها نیز لازم‏ الاجرا است‏.



اصل‏35 1 - کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ کار کردن‏، آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقی‏ از طریق‏ کار، کسب‏ سود کافی‏ برای‏ رفع نیازهای‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هیچگونه‏ تبعیضی‏ دارند. 2 - قانون‏ کار، نوع‏ تشکیلات‏ کار را معین‏ می‏ نماید.

اصل‏36 قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقی‏ کانون‏ های‏ شغلی‏ و حرفه‏ های‏ تخصصی‏ را مشخص‏ می‏ سازد. تشکیلات‏ داخلی‏ کانونهای‏ حرفه‏ ای‏ بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.



اصل‏37 1 - قانون‏ بر مذاکرات‏ مابین‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ تاکید کرده‏ و اجرای‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمین‏ می‏ نماید. 2 - اقدامات‏ گروهی‏ کارگران‏ و کارفرمایان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانونی‏ می‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و یا محدود کردن‏ حقوق‏ ذکر شده‏ تنها بایستی‏ خدمات‏ مورد نیاز و ضروری‏ شهروندان‏ را تضمین‏ نماید.

اصل‏38 فعالیت‏ شرکت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بایستی‏ از تولید کار شرکت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ های‏ کلی‏ اقتصادی‏ حمایت‏ نماید.

اصل‏39 1 - حمایت‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و قضایی‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ های‏ دولتی‏ بایستی‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعیت‏ تاهل‏ آنان‏، حمایت‏ نمایند. قانون‏ امکانات‏ لازم‏ برای‏ انجام‏ تحقیقات‏ راجع به‏ ولایت‏ پدران‏ را فراهم‏ می‏ سازد. 3 - اولیا بایستی‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ کمکی‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دریغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏40 1 - دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را برای‏ توسعه‏ اجتماعی‏ و اقتصادی‏ و تقسیم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ یک‏ سیستم‏ با ثبات‏ اقتصادی‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ باید تلاشهای‏ خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید. 2 - همچنین‏ باید بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ایجاد امنیت‏ و بهداشت‏ در کار، استراحت‏ مورد نیاز کارگران‏ از طریق‏ محدویت‏ زمان‏ کار، اعلام‏ نمودن‏ تعطیلات‏ مقطعی‏ و ایجاد مراکز مورد نیاز دیکر تاکید نماید.

اصل‏41 دولت‏ بایستی‏ کلیه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بیکاری‏، قرار دهد. ارایه‏ کمک‏ های‏ دیگر، آزاد است‏.

اصل‏42 دولت‏ بایستی‏ از حقوق‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کارگران‏ اسپانیایی‏ مقیم‏ در خارج‏ دفاع‏ کرده‏ و سیاست‏ های‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمرکز نماید.

اصل‏43 1 - بهداشت‏ حق‏ همگانی‏ است‏. 2 - سازماندهی‏ و هدایت‏ بهداشت‏ عمومی‏، از طریق‏ اقدامات‏ پیشگیری‏ و ارایه‏ خدمات‏ مورد نیاز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظایف‏ شهروندان‏ در این‏ مورد را معین‏ می‏ سازد. 3 - دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ های‏ بهداشتی‏، تربیت‏ بدنی‏ و ورزش‏ را ترویج‏ نماید. همچنین‏ باید تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.

اصل‏44 1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدایت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بایستی‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را در مسیر منافع عمومی‏ هدایت‏ نماید.

اصل‏45 1 - حق‏ استفاده‏ از محیط زیست‏ مناسب‏، همگانی‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نیز وظیفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بایستی‏ استفاده‏ منطقی‏ از منابع طبیعی‏ را برای‏ حفظ و بهبود کیفیت‏ زندگی‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمایت‏ و همبستگی‏ جامعه‏، ترویج‏ نماید. 3 - کسانی‏ که‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در بند قبلی‏ تعرض‏ نمایند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بایستی‏ رفع ضرر نمایند.

اصل‏46 حفظ میراثهای‏ تاریخی‏، فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانین‏ جزایی‏ بایستی‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اینگونه‏ میراثها مجازات‏ در نظر گیرند.

اصل‏47 داشتن‏ مسکن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها است‏. دولت‏ بایستی‏ شرایط لازم‏ را فراهم‏ کرده‏ و تسهیلات‏ کافی‏ برای‏ داشتن‏ مسکن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نیز از ارزش‏ های‏ اضافی‏ حاصل‏ از فعالیت‏ های‏ مسکن‏ سازی‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.

اصل‏48 ایجاد شرایط لازم‏ برای‏ مشارکت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سیاسی‏، اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.

اصل‏49 دولت‏ بایستی‏ یا اتخاذ سیاستهای‏ پیشگیری‏، درمان‏ و توانبخشی‏ برای‏ معلولین‏ جسمی‏ و روانی‏، زمینه‏ های‏ لازم‏ را برای‏ شهروندان‏ مذکور آماده‏ کرده‏ تا از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.

اصل‏50 دولت‏ بایستی‏ از طریق‏ ایجاد پانسیون‏ های‏ مناسب‏، کفایت‏ اقتصادی‏ سالمندان‏ را تضمین‏ نماید. همچنین‏ رفاه‏ آنها را با ارایه‏ خدمات‏ اجتماعی‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمینه‏ بهداشت‏، مسکن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامین‏ نماید.

اصل‏51 1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ کنندگان‏ را از طریق‏ اقدامات‏ امنیتی‏، بهداشتی‏ و حفظ منافع اقتصادی‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظیفه‏ ارایه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ های‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ کنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ های‏ ذیربط حمایت‏ خواهد کرد. همچنین‏ بایستی‏ به‏ درخواست‏ ها و شکایات‏ مصرف‏ کنندگان‏ رسیدگی‏ نماید. 3 - با توجه‏ به‏ بندهای‏ ذکر شده‏ قبلی‏ بایستی‏ مقررات‏ داخلی‏ و مجوز تولیدات‏ به‏ تصویب‏ برسد.

اصل‏52 قانون‏، وظایف‏ سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ و تخصصی‏ را برای‏ دفاع‏ از منافع اقتصادی‏ معین‏ خواهد کرد. تشکیلات‏ داخلی‏ و عملکرد اینگونه‏ سازمانها بایستی‏ دموکراتیک‏ باشد.

اصل‏53 1 - اجرای‏ حقوق‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ کلیه‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ است‏. تنها قانون‏ که‏ در عین‏ حال‏ نباید ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذکور باشد، می‏ تواند میزان‏ این‏ آزادیها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نماید. 2 - کلیه‏ شهروندان‏ می‏ توانند از عدم‏ وجود آزادیهای‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ دیوان‏ ها شکایت‏ نموده‏ و یا از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فرجام‏ خواهی‏ نمایند. فرجام‏ خواهی‏ در مورد دلایل‏ وجدانی‏ ذکر شده‏ در اصل‏ 30 نیز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعالیت‏ های‏ قضایی‏ و دولتی‏ می‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذکور تنها در مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد می‏ تواند در دیوان‏ های‏ عادی‏ مورد بررسی‏ قرار گیرند.

اصل‏54 "مدافع ملت‏" یک‏ تشکیلات‏ سازمانی‏ بوده‏ که‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلسین‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، برای‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذکر شده‏ در این‏ عنوان‏، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" می‏ تواند عملکرد ادارات‏ دولتی‏ را بازرسی‏ نموده‏ و به‏ مجلسین‏ گزارش‏ دهد.

اصل‏55 1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهای‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهای‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 می‏ تواند به‏ هنگام‏ حکومت‏ نظامی‏ و به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از این‏ مورد استثنا می‏ گردد. 2 - قانون‏ می‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهای‏ 2 و 3 را برای‏ افرادی‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقیقات‏ کافی‏ و یا حکم‏ قضایی‏ و کنترل‏ پارلمانی‏، در مورد باندهای‏ مسلح‏ و تروریست‏، معین‏ سازد. سو استفاده‏ از این‏ اصل‏، مسیولیت‏ جزایی‏ دارد.

اصل‏56 1 - پادشاه‏ رییس‏ کشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملکرد عادی‏ نهادها را زیر نظر داشته‏ و عالیترین‏ مقام‏ دولتی‏ در روابط بین‏ المللی‏ می‏ باشد. وظایف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ معین‏ می‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمی‏ او "شاه‏ اسپانیا" است‏ و می‏ توان‏ از عناوین‏ دیگر نیز که‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ کرد. 3 - شخصیت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذیر بوده‏ و مسیولیتی‏ ندارد. وظایف‏ شاه‏ همیشه‏ بایستی‏ به‏ نحوی‏ که‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گیرد در غیر این‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد.

اصل‏57 1 - سلطنت‏ اسپانیا در خانواده‏ اعلیحضرت‏ خوان‏ کارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاریخی‏ بوربون‏، موروثی‏ است‏. جانشین‏ سلطنت‏ فرزند مذکر اول‏ میباشد. در غیر این‏ صورت‏ وابستگی‏ نزدیک‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زیادتر بر سن‏ کمتر ارجحیت‏ دارد. 2 - ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ ولیعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسیپه‏ - د - آستوریاس‏ ) و عنوان‏ های‏ دیگری‏ که‏ به‏ طور سنتی‏ برای‏ جانشین‏ سلطنت‏ اسپانیا استفاده‏ میشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشین‏ به‏ طوری‏ که‏ ذکر شد، مجلسین‏ می‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانیا جانشین‏ سلطنت‏ را معرفی‏ نمایند. 4 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ جانشینی‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسین‏ ازدواج‏ نمایند، خود و فرزندانشان‏ از جانشینی‏ محروم‏ میشوند. 5 - کناره‏ گیری‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و یا هر تردید دیگری‏ که‏ در مورد جانشین‏ سلطنت‏ بوجود آید را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.

اصل‏58 همسر شاه‏ یا زوج‏ ملکه‏ نمی‏ تواند وظایف‏ سلطنتی‏ را به‏ عهده‏ گیرند به‏ استثنا وظایفی‏ که‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گردیده‏ است‏.

اصل‏59 1 - هنگامی‏ که‏ شاه‏ صغیر است‏. پدر یا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هیچکدام‏، نزدیکترین‏ فامیل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسی‏ معین‏ شده‏ وظایف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ می‏ گیرد. 2 - در صورتی‏ که‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر دلیلی‏ بر نیاید و مجلسین‏ آن‏ را تایید نماید، سلطنت‏ به‏ ولیعهد واگذار میشود. در صورتی‏ که‏ ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ می‏ شود. 3 - در صورتی‏ که‏ هیچکس‏ برای‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتی‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسین‏ یک‏، سه‏ یا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتی‏ می‏ نمایند. 4 - پادشاه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. 5 - اجرای‏ وظایف‏ پادشاهی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و همیشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانیا" انجام‏ میگیرد.



اصل‏60 1 - قیومیت‏ شاه‏ صغیر را شخصی‏ که‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفی‏ کرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نایب‏ السطنه‏ بایستی‏ اسپانیایی‏ بوده‏ و صغیر نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفی‏ قیم‏ توسط شاه‏، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت‏ مجلسین‏ بایستی‏ از خاندان‏ سلطنتی‏ کسی‏ را انتخاب‏ نمایند. 2 - قیومیت‏ شاه‏ صغیر مقام‏ سیاسی‏ محسوب‏ نمی‏ شود.


اصل‏61 1 - پادشاه‏ بایستی‏ در مقابل‏ مجلسین‏ سوگند یاد کرده‏ که‏ وظایف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پایبند به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - ولیعهد نیز وقتی‏ که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ می‏ رسد، بایستی‏ همان‏ سوگند را یاد نماید. جانشین‏ یا جانشینان‏ شاه‏ نیز باید همان‏ سوگند را یاد کرده‏ و همچنین‏ وفاداری‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمایند.



اصل‏62 اختیارات‏ و وظایف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسین‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسی‏ در موضوعات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏. د ) پیشنهاد رییس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنین‏ پایان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رییس‏ دولت‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏. ه‏ ) حکم‏ انتصاب‏ اعضای‏ دولت‏، پس‏ از پیشنهاد رییس‏ دولت‏. و ) بررسی‏ تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتی‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ ریاست‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ دولت‏ و یا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، ولیکن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمی‏ باشد. ی‏ ) نیابت‏ آکادمی‏ ها.



اصل‏63 1 - شاه‏ سفرا و نمایندگان‏ سیاسی‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏ در اسپانیا نیز توسط پادشاه‏ پذیرفته‏ می‏ شوند. 2 - پذیرش‏ قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصویب‏ در مجلسین‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.



اصل‏64 1 - فرمان‏ های‏ پادشاه‏ همیشه‏ بایستی‏ با حضور رییس‏ دولت‏ و یا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گیرد. پیشنهاد و انتصاب‏ رییس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 99، بایستی‏ با حضور رییس‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. 2 - مسیولیت‏ فرمان‏ های‏ صادر شده‏ از سوی‏ پادشاه‏ با کسانی‏ است‏ که‏ به‏ هنگام‏ امضای‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.



اصل‏65 1 - بخشی‏ از بودجه‏ دولتی‏ برای‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتی‏ در اختیار پادشاه‏ قرار می‏ گیرد. شاه‏ در چگونگی‏ هزینه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ می‏ تواند آزادانه‏ اعضای‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ دربار خود را انتخاب‏ نماید.

اصل‏66 1 - نمایندگان‏ مجلسین‏ از سوی‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و سنا می‏ باشد. 2 - وظیفه‏ مجلسین‏ قانونگذاری‏، تصویب‏ بودجه‏، کنترل‏ دولت‏ و دیگر وظایفی‏ است‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ذکر شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلسین‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.



اصل‏67 1 - هیچکس‏ نمی‏ تواند همزمان‏ نماینده‏ کنگره‏ و سنا باشد. همچنین‏ نمی‏ تواند نماینده‏ کنگره‏ نمایندگان‏ و نماینده‏ پارلمانهای‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمایندگان‏ مجلسین‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتی‏ نبوده‏ و استقلال‏ رای‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمایندگان‏ خارج‏ از آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏، فاقد ارزش‏ حقوقی‏ می‏ باشد.



اصل‏68 1 - میزان‏ نمایندگان‏ کنگره‏ حداقل‏ 300 و حداکثر 400 نفر است‏. نمایندگان‏ کنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏، آزاد، مستقیم‏ و مخفی‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ میشوند. 2 - هر شهرستان‏ یک‏ حوزه‏ انتخاباتی‏ نامیده‏ میشود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ می‏ باشند. قانون‏ تعداد نمایندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ میزان‏ جمعیت‏ آن‏ مشخص‏ می‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتی‏ و با توجه‏ به‏ میزان‏ نمایندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار می‏ گیرد. 4 - نمایندگان‏ کنگره‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ کنگره‏ پایان‏ می‏ یابد. 5 - کلیه‏ اسپانیاییهایی‏ که‏ دارای‏ شرایط معین‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ رای‏ داشته‏ و همچنین‏ می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بایستی‏ تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ شرکت‏ اسپانیایی‏ های‏ مقیم‏ در خارج‏ از کشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بایستی‏ سی‏ روز الی‏ شصت‏ روز قبل‏ از پایان‏ دوره‏ قبلی‏ کنگره‏ انجام‏ گیرد. کنگره‏ منتخب‏ بایستی‏ حداکثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولین‏ اجلاس‏ خود را تشکیل‏ دهد.



اصل‏69 1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمایندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ که‏ یک‏ حوزه‏ میباشد، چهار سناتور را از طریق‏ انتخابات‏ سراسری‏، مستقیم‏، آزاد و مخفی‏ بر اساسی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، انتخاب‏ می‏ نماید. 3 - در استانهای‏ جزیره‏ ای‏، هر جزیره‏ با مجمع الجزایری‏ که‏ دارای‏ شوراهای‏ محلی‏ باشد، یک‏ حوزه‏ محسوب‏ میشود. بدین‏ ترتیب‏ سه‏ سناتور برای‏ قناری‏ بزرگ‏، "مایورکا" و "تنریفه‏" و یک‏ سناتور برای‏ "ایبیثا - فرومنته‏ را"، "منورکا"، "فوینته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنیروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ می‏ شود. 4 - شهرهای‏ "سیوتا" و "ملیا" هر کدام‏ دارای‏ دو سناتور می‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر این‏ هر جامعه‏ خودمختار یک‏ سناتور را در ازای‏ هر یک‏ میلیون‏ جمعیت‏ خود و یک‏ سناتور را از جانب‏ کل‏ جامعه‏، به‏ نمایندگی‏ سنا انتصاب‏ مینمایند. انتصاب‏ نمایندگان‏ سنا بایستی‏ از سوی‏ پارلمان‏ های‏ جوامع خودمختار و یا سازمان‏ های‏ مربوطه‏ انجام‏ گیرد. 6 - نمایندگان‏ سنا برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مدت‏ نمایندگی‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و یا در صورت‏ انحلال‏ سنا پایان‏ می‏ پذیرد.



اصل‏70 1 - قانون‏ انتخابات‏ شرایط کاندیداها را معین‏ می‏ سازد، ولی‏ در هر حال‏ نبایستی‏ سمت‏ های‏ زیر را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ ب‏ ) مقامات‏ عالیرتبه‏ دولتی‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ سازد، به‏ استثنای‏ هیات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظامیان‏ رسمی‏، اعضای‏ غیر رسمی‏ نظامی‏ سازمان‏ های‏ اطلاعاتی‏، امنیتی‏ و پلیس‏ و ) اعضای‏ شوراهای‏ انتخاباتی‏ 2 - اعتبارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ مجلسین‏ تحت‏ کنترل‏ قضایی‏ بوده‏ که‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگی‏ آن‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏71 1 - نمایندگان‏ و سناتورها را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقاید خود تحت‏ تعقیب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمایندگی‏، نمایندگان‏ و سناتورها دارای‏ مصونیت‏ می‏ باشند و تنها می‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگیر نمود. نمایندگان‏ متهم‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلی‏ پارلمان‏ یا سنا تحت‏ روند قضایی‏ عادی‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمایندگان‏ و سناتورها تنها می‏ تواند توسط دیوان‏ عالی‏ کشور مورد بررسی‏ قرار گیرد. 4 - میزان‏ دستمزد نمایندگان‏ و سناتورها توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏72 1 - مجلسین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ و بودجه‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نمایند. آیین‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بایستی‏ به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ برسد. 2 - مجلسین‏ هر کدام‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ خود را انتخاب‏ می‏ نمایند. در صورتی‏ که‏ مجلسین‏ اجلاس‏ مشترک‏ داشته‏ باشند، این‏ اجلاس‏ توسط رییس‏ کنگره‏ اداره‏ می‏ شود و مقررات‏ تصویب‏ شده‏ هر یک‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا می‏ گردد. 3 - ریاست‏ مجلسین‏، ریاست‏ اداری‏ و انتظامی‏ داخلی‏ مجلسین‏ را نیز به‏ عهده‏ دارند.

اصل‏73 1 - مجلسین‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادی‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغایت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوریه‏ تا ژوین‏ می‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ یا اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلسین‏ می‏ توان‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور کار اجلاس‏ های‏ فوق‏ العاده‏ بایستی‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پایان‏ می‏ پذیرد.

اصل‏74 1 - اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ برای‏ قانون‏ گذاری‏ نبوده‏ و تنها برای‏ انجام‏ وظایفی‏ که‏ در عنوان‏ دوم‏ این‏ قانون‏ آمده‏، می‏ باشد. 2 - تصمیمات‏ مشترک‏ مجلسین‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ آرا برسد. روند کار اصل‏ 1 - 94 از کنگره‏ و روند کار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز می‏ شود. در صورتی‏ که‏ توافق‏ مابین‏ سنا و کنگره‏ برای‏ تصویب‏ حاصل‏ نشود، یک‏ کمیسیون‏ مختلط مرکب‏ از اعضای‏ سنا و کنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوی‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیسیون‏ مختلط متن‏ قانونی‏ را تهیه‏ کرده‏ تا به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصویب‏، کنگره‏ می‏ تواند به‏ تنهایی‏ با اخذ اکثریت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصویب‏ نماید.

اصل‏75 1 - کار در مجلسین‏ در جلسات‏ رسمی‏ و در کمیسیون‏ ها انجام‏ میگیرد. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند تصویب‏ پروژه‏ ها و پیشنهادات‏ قانونی‏ را به‏ کمیسیون‏ های‏ دایم‏ واگذار نمایند. با این‏ حال‏ جلسه‏ رسمی‏ می‏ تواند هر زمان‏ که‏ مایل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ را خود دنبال‏ نماید. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسی‏، امور بین‏ المللی‏، مقررات‏ سازمانی‏ و بودجه‏ دولتی‏ از قانون‏ قبلی‏ مستثنی‏ می‏ گردد.

اصل‏76 1 - کنگره‏ و سنا و یا هر دو مشترکا می‏ توانند کمیسیون‏ های‏ تحقیقاتی‏ در خصوص‏ مسایلی‏ که‏ منافع عمومی‏ در میان‏ است‏، تشکیل‏ بدهند. نتایج‏ تحقیقات‏ این‏ کمیسیون‏ ها نمی‏ توانند در دیوان‏ های‏ قضایی‏ مورد استفاده‏ قرار گیرد. البته‏ این‏ نتایج‏ می‏ تواند به‏ دادستانی‏ برای‏ ادامه‏ تحقیقات‏ ارایه‏ شود. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند افراد را احضار نمایند و نمی‏ توان‏ از حضور در مجلسین‏ خودداری‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏77 1 - مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ فردی‏ یا گروهی‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ دریافت‏ نمایند. حضور مستقیم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ های‏ حضوری‏ شهروندان‏ در مجلسین‏ ممنوع‏ می‏ باشد. 2 - مجلسین‏ می‏ توانند درخواست‏ های‏ دریافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارایه‏ نمایند. دولت‏ بایستی‏ در صورت‏ تمایل‏ مجلسین‏ به‏ اینگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.

اصل‏78 1 - هر مجلس‏ دارای‏ یک‏ "نمایندگی‏ دایمی‏" بوده‏ که‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمایندگی‏ مذکور معرف‏ گروه‏ های‏ پارلمانی‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمایندگان‏ آنها است‏. 2 - ریاست‏ دایمی‏ به‏ عهده‏ ریاست‏ هر یک‏ از مجلسین‏ است‏. وظایف‏ دایمی‏ اجرای‏ اصل‏ 73، وظایف‏ دیگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ یا پایان‏ کار و نمایندگی‏ مجلسین‏ در زمانی‏ که‏ اجلاس‏ رسمی‏ ندارد، می‏ باشد. 3 - در صورت‏ پایان‏ یافتن‏ کار مجلسین‏ یا انحلال‏ آنها، نمایندگی‏ دایمی‏ به‏ وظایف‏ خود تا شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید ادامه‏ می‏ دهد. 4 - پس‏ از شکل‏ گیری‏ مجلسین‏ جدید، نمایندگی‏ رسمی‏، امور جاریه‏ و تصمیمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسین‏ می‏ رساند.

اصل‏79 1 - برای‏ تصویب‏ لوایح‏ در جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏، حضور اکثریت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوایح‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ حاضرین‏ در مجلسین‏ برسد. لوایحی‏ که‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و یا دیگر قوانین‏ و یا مقررات‏ خود مجلسین‏ احتیاج‏ به‏ اکثریت‏ مطلق‏ دارد، مستثنی‏ می‏ گردد. 3 - رای‏ سناتورها و نمایندگان‏، قایم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاری‏ نیست‏.

اصل‏80 جلسات‏ رسمی‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. به‏ استثنای‏ جلساتی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ نمایندگان‏ رسیده‏ باشد.

اصل‏81 1 - قوانین‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسی‏ و آزادیهای‏ اجتماعی‏، قوانین‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانین‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و دیگر قوانینی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد، قوانین‏ سازمانی‏ نامیده‏ میشوند. 2 - تصویب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اینگونه‏ قوانین‏ نیاز به‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ کنگره‏ دارد.

اصل‏82 1 - مجلسین‏ می‏ توانند چنانچه‏ مایل‏ باشند تنظیم‏ برخی‏ از لوایح‏ قانونی‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمایند. اما تنظیم‏ قوانین‏ سازمانی‏ از این‏ مورد مستثنی‏ می‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظیم‏ قوانین‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ چارچوب‏ قانونی‏ آن‏، و اینکه‏ آیا هدف‏ پیش‏ نویس‏ یک‏ قانون‏ جدید و یا ادغام‏ چند قانون‏ در یکدیگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظیم‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ به‏ دولت‏، بایستی‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زمانی‏ مناسب‏ برای‏ تدوین‏ لایحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمی‏ تواند هیات‏ دیگری‏ را مسیول‏ رسیدگی‏ و تدوین‏ پیشنویس‏ بنماید. 4 - لوایح‏ قانونی‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ اهداف‏ لایحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بیان‏ نمایند. 5 - مجوز تنظیم‏ لوایح‏ قانونی‏ بایستی‏ حدود آن‏ را نیز مشخص‏ نماید به‏ نحوی‏ که‏ مشخص‏ شود آیا منظور تنها تدوین‏ یک‏ متن‏ است‏ یا با متون‏ قانونی‏ دیگر نیز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظایف‏ مخصوص‏ دیوانها و دادگاه‏ ها، قوانین‏ تدوین‏ شده‏ بایستی‏ فرمولهای‏ مخصوصی‏ را برای‏ کنترل‏ اجرایی‏ آن‏ تدوین‏ نمایند.

اصل‏83 قانون‏ های‏ کلی‏ نمی‏ توانند: الف‏ ) قوانین‏ کلی‏ دیگر را اصلاح‏ نمایند. ب‏ ) به‏ تدوین‏ مقررات‏ برای‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.

اصل‏84 1 - هر گاه‏ یک‏ پیشنهاد قانونی‏ یا تصویبنامه‏ ای‏ مخالف‏ قوانین‏ معتبر باشد، دولت‏ می‏ تواند مانع پیگیری‏ آن‏ شود. همچنین‏ می‏ تواند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ مبنی‏ بر جلوگیری‏ کلی‏ یا جزیی‏ قانون‏ مذکور را ارایه‏ دهد.

اصل‏85 پیشنهادات‏ قانونی‏ دولت‏ عنوان‏ تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ را خواهد داشت‏.

اصل‏86 1 - در صورت‏ نیاز فوری‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ می‏ تواند تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ موقت‏ را تصویب‏ نموده‏، به‏ نحوی‏ که‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظایف‏ و آزادیهای‏ شهروندان‏ که‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصویب‏ نامه‏ ها بایستی‏ فورا و حداکثر پس‏ از سی‏ روز برای‏ بحث‏ و رای‏ گیری‏ به‏ کنگره‏ نمایندگان‏ فرستاده‏ شوند. کنگره‏ نمایندگان‏ نیز بایستی‏ ظرف‏ مدت‏ مذکور، نظر خود را پیرامون‏ اعتبار یا لغو آن‏ اعلام‏ نماید. برای‏ دستیابی‏ به‏ این‏ منظور در مقررات‏، رویه‏ ویژه‏ ای‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسین‏ می‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لایحه‏ قانونی‏ و با قید فوریت‏ مورد بررسی‏ قرار دهند.

اصل‏87 1 - قانون‏ گذاریهای‏ دولت‏، کنگره‏ و سنا بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسی‏ و مقررات‏ مجلسین‏ انجام‏ گیرد. 2 - پارلمانهای‏ دولت‏ های‏ خودمختار می‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوین‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ را بنمایند. یا اینکه‏ می‏ توانند یک‏ پیشنهاد قانونی‏ را به‏ هیات‏ رییسه‏ کنگره‏ ارایه‏ دهند و حداکثر سه‏ نفر از نمایندگان‏ پارلمان‏ خود را، برای‏ دفاع‏ از پیشنهاد مذکور به‏ کنگره‏ اعلام‏ نماید. 3 - یک‏ قانون‏ سازمانی‏ چگونگی‏ و شرایط ارایه‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردم‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏، معین‏ خواهد ساخت‏. برای‏ قبول‏ بررسی‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ حداقل‏ نیاز به‏ 000 / 500 امضا می‏ باشد. پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ نمی‏ تواند شامل‏ قوانین‏ سازمانی‏، مالیاتی‏، بین‏ المللی‏ و عفو زندانیان‏ شود.

اصل‏88 لوایح‏ قانونی‏ تصویب‏ شده‏ توسط شورای‏ وزیران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ کنگره‏ فرستاده‏ می‏ شود.

اصل‏89 1 - به‏ جریان‏ انداختن‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اینکه‏ اولویت‏ لوایح‏ مانع از ابتکارات‏ تدوین‏ به‏ نحوی‏ که‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ کنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رویه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.

اصل‏90 1 - پس‏ از تصویب‏ لایحه‏ قانونی‏ در کنگره‏ نمایندگان‏، رییس‏ کنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رییس‏ سنا، می‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دریافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو کرده‏ یا اصلاحیه‏ اراإه‏ دهد. برای‏ وتوی‏ یک‏ لایحه‏ قانونی‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ کنگره‏ مجددا بایستی‏ لایحه‏ را با اکثریت‏ مطلق‏ به‏ تصویب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشیح‏ پادشاه‏ ارسال‏ کرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ ای‏ که‏ سنا برای‏ بررسی‏ لوایح‏ در اختیار دارد، در صورتی‏ که‏ لایحه‏ با قید فوریت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز کاهش‏ می‏ یابد.
 

بالا