• با سلام و احترام   لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده چه در بخش اخبار و حقوق چه در زمینه دانلود نرم افزار های کامپیوتر از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند.

تعیین تابعیت شرکت در قانون ثبت شرکت ها چگونه است؟

kare

تازه وارد
تازه وارد
عضویت
8/21/18
ارسال ها
1
امتیاز
0
وب سایت
kararegister.com
برای تعیین تابعیت شرکت بعد از ثبت آن باید 2 ماده قانونی را مطالعه کنیم:
1- ماده 591 قانون تجارت که می گوید: اشخاص حقوقی تابع مملکتی هستند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است.
2- ماده 1 قانون ثبت شرکت ها می گوید: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.
قانون گذار ایران بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها برای این که شرکت ایرانی باشد، 2 ملاک را در نظر گرفته:
1- تشکیل شرکت در ایران باشد.
2- مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.

ماده 591 ، معیار "اقامتگاه" و ماده 1 ق. ث. ش معیار " اقامتگاه و تشکیل در ایران " را مجتمعاً معیار تعیین تابعیت شرکت دانسته است.
حال 3 فرض را از یکدیگر تفکیک می کنیم:
الف- شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است.
ب- شرکتی در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست (برای مثال در ترکیه است). بر اساس ماده 591 قانون تجارت چنین شرکتی، خارجی محسوب می شود و در عین حال دارای تابعیت ترکیه است.
ج- شرکتی در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض به وجود می آید.
از دیدگاه قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی خارجی است، زیرا در ایران تشکیل نشده. در حالی که قانون تجارت، این شرکت را ایرانی معرفی می کند. چون اقامتگاه آن در ایران است.
برای حل تعارض این دو ماده برخی حقوقدانان معتقدند "چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها ( 11/ 3/ 1310) تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد".
اما به نظر می رسد چون موضوع ماده 591 قانون تجارت "اشخاص حقوقی" اعم از اشخاص حقوقی خصوصی و حقوقی عمومی است و ماده 1 قانون ثبت شرکت ها فقط راجع به "شرکت ها" می باشد و قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست، لذا در این مورد، قانون ثبت شرکت ها حاکم است. شاید بتوان گفت ، قانون ثبت شرکت ها فقط راجع به تعیین تابعیت شرکت های ایرانی است. ولی ماده 591 ق. ت متضمن قاعده حل تعارض می باشد. به عبارت دیگر از نظر قواعد حل تعارض ایران اشخاص حقوقی، تبعه کشوری محسوب می شوند که اقامتگاه ( مرکز اداری ) آن ها در آن کشور مستقر است.

بر معیار قبول شده در قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت استثنائاتی وارد شده است.
استثنای اول راجع به بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 است " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد ".
از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. هم چنان که ملاحظه می شود، طبق این ماده هم معیار تعیین تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهام دار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.

استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی که بیش از 49% سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
بدین ترتیب راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد :
- اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است.
- اگر شرکت در خارج تشکیل بشود ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی کرد.
اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. بدین ترتیب در مورد سیستم حقوقی ایران می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن هاست ، مگر در مواردی که قانون خاصی ، مانند آن چه در فوق آمد، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا