قانون مدنی

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( مصوب 4/8/1370 )

​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار
در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن
که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع
اجرا مقرر شده باشد. (مصوب 29/8/1348 )

​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)

​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)

​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله
و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود
مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)

​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه
از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و
ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم
در خارجه باشند مجری خواهدبود .
(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)
​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از
حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و
اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه
درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود.

(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)
​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 8 - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه
در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا
می‌کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)
​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون
اساسی بین دولت ایران و سایر دولت منعقد
شده باشد در حکم قانون است.

(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)
​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​

 

[Hadiseh Shahbazi]

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . جلد اول : در اموال کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول - در بیان انواع اموال

(به تاریخ مصوب آن اشاره نشده است)
​

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی​