متفرقه سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران

[_S_N_]

8- نتایج سیاست‌های نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیش‌تر توضیح داده شد، این سیاست‌ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و تبعات متنوعی داشته‌اند. در سوئد همچنان و علیرغم اجرای سیاست‌های نولیبرال، بخش مهمی از شاکله‌ی دولت رفاه پابرجاست، (نیومن، 1397) در کامبوج، اجرای سیاست‌های نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده است.(Springer, 2015) در کلمبیا این شبه‌نظامیان بوده‌اند که با پیوندهای غیررسمی با ساختار سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، به تسهیل پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی -از جمله در سرکوب اتحادیه‌ها- کمک کردند و بر قدرت خود افزودند.(heristov, 2005) در پاکستان، ارتش عهده‌دار اجرای سیاست‌های نولیبرالی و بسط اقتدار خود بوده است.(سیف، 1389) در فرانسه...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

9- سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران چگونه پیش رفته‌اند؟ ایران از آن حیث با مابقی کشورها تفاوت دارد که سیاست‌های نولیبرالی را «حکومت دینی» اجرا کرده است. حکومتی که علی‌القاعده نمی‌توانست نسبتی با سیاست‌های اقتصادی نولیبرال داشته باشد. همچنانکه به اعتبار سرشت فقهی نظام بر سر کار آمده پس از انقلاب نمی‌توانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاست‌های نولیبرال داشته باشد. اقتصاد و فرهنگی که لاجرم از پی هم می‌آیند. با این‌همه جای شگفتی است که برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه، به خصوص پس از گردش به راست نیروهای خط امامی، با اجماع کامل همه‌ی نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت درون حکومت دینی پیش رفت. اما حاکمیت در تمامی این مدت تلاش ‌کرد از طریق نهادهای متعدد عهده‌دار سیاستگذاری...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

پژوهشگران متعددی در سال‌های اخیر با وجود اختلافات درونی میان خودشان ابعاد مختلف سیاست‌های نولیبرالی را در ایران کاویده‌اند و امروز گروهی بزرگ را تشکیل می‌دهند. آرای سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، مرحوم حسین عظیمی، فریبرز رئیس‌دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو، احمد سیف، فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، علی دینی ترکمانی، رامین معتمدنژاد، رضا امیدی، ناصر فکوهی، جریان نوشریعتی و حتی برخی از دولت‌مردان مانند عزت‌الله سحابی و میرحسین موسوی و خیلی‌های دیگر از این منظر قابل توجه است. با این‌همه برقراری نسبتی میان سیاست‌های نولیبرالی و حکومت و فرهنگ دینی، یکی از مهمترین ضرورت‌های امروز جامعه‌ی ماست که دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تاکنون از آن غافل مانده است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد مقدمات برقراری...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

10- همزمان شدن پایان جنگ هشت‌ساله و درگذشت آیت‌الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان، خلأیی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد که اقتصاددانان نولیبرال – که شدیدا متأثر از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند- آن را اشغال کردند. در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» که در ماه ژوئیه 1990(مرداد 1369) منتشر شد آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.»(بهداد و نعمانی، 1386) برای آنکه به میزان آگاهی موجود در ساختار اداری ایران از اجرای این سیاست‌ها پی...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

11- در ادامه شرح خلاصه‌ای از این سیاست‌ها در پنج حوزه‌ای که پیش‌تر ذکر شد ارائه خواهیم کرد:
– موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار
بیش از 90درصد نیروهای کار کشور، در حال حاضر موقتی‌اند.(علی ربیعی، اقتصادآنلاین، 27/5/93) در حالی که در پایان جنگ بیش از 90 درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(خیراللهی، 1397) با پایان جنگ، مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار موقت صادر شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی شکل‌گرفتند و با تغییرات ایجاد شده در قانون کار، به خصوص خروج کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر کارکن از شمول کلیت قانون کار در دوره ی مجلس ششم و خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن از شمول برخی مواد...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

– خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1370 آغاز شد. مجریان این سیاست چنانکه خود تصریح کرده‌اند در زمان اجرای این سیاست‌ها بر این مسئله وقوف داشته‌اند که هیچ بخش خصوصی‌ پرقدرتی در آن زمان در ایران وجود نداشته است. تنها گروه‌های صاحب سرمایه‌‌ی آن‌زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که بر دو پایه‌ی «مصادره» و «موقوفات و نذورات» شکل گرفته بودند. در پایان جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهره‌مندی از 400 شرکت با توان انحصاری تولید کالا در بسیاری از حوزه‌ها و دارایی حدود 12 میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی در خاورمیانه بود.(بهداد و...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

در تبصره‌ی 9 قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و تواناییها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند»
این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله‌ی آنها در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد. در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هرگونه بخش خصوصی به دست دولت، در سایه‌ی «رانت» رخ ‌داد. واگذاری امکانات و قراردادها به نیروهای صاحب...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

برای مثال نمونه‌ی دیگری می‌آوریم: بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 1396 را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است. این گزارش معیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از همه‌ی بازاندیشی‌ها و نقدها در جهت آن چیزی است که «خصوصی‌سازی واقعی» می‌نامند. گزارشی که نشان می‌دهد به اصطلاح «خصوصی‌سازی واقعی» سرابی بیش نیست.
«در بررسی‌های به عمل آمده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:

 

[_S_N_]

الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
ب) تعدیل قیمت پایه‌ی بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش 70 درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده است.
ج) عدم رعایت «آیین‌نامه‌ی اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری»:
در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[_S_N_]

1) شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:
واگذاری شرکت‌های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر عهده داشته‌اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه‌نفره‌ی کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افزوده گردید و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده‌اند.
2) مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:
با توجه به بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.