قانون مدنی

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 240 -

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 241 -

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 242 -

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 243 -

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 244 -

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 245 -

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 246 -

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 247 -

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 248 -

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.​

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

ماده 249 -

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.​